ذكر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن أموال الرشوة كفيلة بسداد ديون مصر الخارجية، في إشارة إلى القبض على أحمد جمال الدين اللبان، موظف بهيئة مجلس الدولة، متهم بتقاضي رشوة 200 مليون جنيه، عٌثرت داخل منزله.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "(تابع مسلسل.. بلد فقيرة وفلوسها كتير)، الفساد هو العدو الأول لأي إصلاح في مصر، الرشوة والتهرب الضريبى كفيلان بسداد ديون مصر وتحويل عجز الموازنة إلى فائض".
وتابع: "قيمة العملات المحلية والأجنبية اللي تم ضبطها في بيت المسؤول المرتشي تساوي 170 مليون جنيه تقريباً، و لو افترضت إن عنده زيهم بس مش أكتر برة البيت في حسابات بنكية بأسماء تانية أو في صورة أصول ثابتة زي العقارات والأراضي، يبقى بنتكلم في 350 مليون جنيه".
وأضاف: "ولو افترضت إن مصر كلها مفيهاش غير 2000 مسؤول كبير زيه فاسدين من بين الستة مليون موظف عام، يبقى بنتكلم في 700 مليار جنيه، ولو افترضنا إن المبلغ ده مش هيتحقق في دورة حياة الكائن المرتشي غير مرتين بس، يبقى بنتكلم في 1400 مليار جنيه، وبحساب سعر الدولار الحالي يبقى بنتكلم في 70 مليار دولار".
وواصل: "ودة معناه إن فلوس الرشوة مع كل التقليل في حجمها اللي أنا عملته دة ممكن تسدد 55 مليار دولار ديون مصر الخارجية وكمان يتبقى 15 مليار دولار نسد بيهم عجز موازنة 2016-2017، أي محاولة للإصلاح الاقتصادي في مصر، وآخرها وزير التموين السابق (مع كل تحفظاتي عليه) اللي قلشوه لأنه حاول يحط إيده في عش الدبابير ويستبدل منظومة الدعم العينى المنهوب بدعم نقدي، سوف تقابل بالفشل".
واختتم: "الفساد الآخر الأكبر في مصر هو منظومة تحصيل الضرائب اللي عاملة عجز ٤٠٠ مليار جنيه سنويًا اثبتناها بالأرقام مراراً وتكراراً وكفيلة بسداد ديون مصر الداخلية أيضاً فى عدة سنوات، العلاج يبدأ بإعدام الراشى والمرتشى والمتهرب من الضرائب خلال أسبوع واحد في ميدان عام".
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء الماضي، من ضبط أحمد جمال الدين اللبان، لاتهامه بتقاضي رشوة بلغت نحو 200 مليون جنيه.
وبتفتيش منزل المتهم عُثر على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى نحو (80 مليون جنيه مصري) و2 مليون يورو (35 مليون مصري) ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف السيارات التي يملكها.