تصاعدت حدة الخلافات داخل المصريين اﻷحرار، بين جبهة رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، وجبهة المؤسس وعضو مجلس اﻷمناء رجل اﻷعمال نجيب ساويرس، حول قانونية عقد المؤتمر العام للحزب.
الخلافات بين ساويرس وخليل، ترجع إلى رفض مجلس الأمناء التعديلات التي يرغب اﻷخير إدخالها على لائحة الحزب الأساسية، رافضا ما اعتبره وصاية غير مقبولة من مجلس الأمناء على الحزب.
وقال سمير فرانسيس، عضو الهيئة العليا للحزب، إنه حرر محضرا بأحد أقسام الشرطة لإثبات حالة بالواقعة ومخالفة الحزب للمادة 59 من لائحة النظام الأساسي للعمل داخل المصريين الأحرار.
وأضاف فرانسيس، لـ "مصر العربية"، أنه عقب الانتهاء سوف يتوجه إلى مقر المؤتمر العام وسيحضره، حيث لا أحد يستطيع منعه من الدخول.
وأشار إلى أنهم في الوقت الحالي وعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب يسعون إلى جمع توقيعات الأعضاء من أجل المطالبة بإقالة عصام خليل، رئيس الحزب من منصبه.
وكشف مصدر آخر بالحزب رفض ذكر اسمه، عن سبب الخلاف بين نجيب ساويرس وعصام خليل حول اللائحة والذي يشمل عدة جوانب أولها مخالفة عصام خليل للائحة الحزب في عدم عرض التعديلات المزمع إجرائها على اللائحة على مجلس الأمناء وفقا للمادة 59.
الأمر الثاني وفقا للمصدر، يتمثل في نوعية التعديلات والتي تضمن سحب غالبية سلطات واختصاصات مجلس الأمناء لأن خليل يرى أنه مقيدا لعمل الحزب، وكذلك من صلاحيات أوسع لقيادة الحزب.
وعلى الجانب الآخر اعلن عدد من نواب حزب المصريين الأحرار، تأييدهم لإجراء المؤتمر العام للحزب في موعده المقرر اليوم الجمعة، بأحد فنادق القاهرة، ردا على البيان الذي أصدره مجلس أمناء الحزب، الأربعاء الماضي، برفض انعقاد المؤتمر.