بعد نجاح منظومة توزيع الخبز والسلع التموينية بـ "الكارت الذكي"، تستعد الحكومة للبدء فى تطبيق منظومة توزيع المواد البترولية بنفس الأسلوب حيث يتوقع أن يستفيد من المنظومة الجديدة 4,5 مليون فرد، بما يوفر للدولة نحو 36 مليار جنيه.
خبراء اعتبروا أن تجربة محافظة البحر الحمر في تطبيق منظومة "الكروت الذكية" للبنزين لا تزال تحت التجربة وهو ما يؤكده تطبيقها بدون تحديد كمية للوقود المقدم لرواد محطات الوقود لتحديد مدى الاستفادة من هذه الكروت ومدى فعاليتها.
وبدأت محافظة البحر الأحمر، أمس الجمعة، تجربة تطبيق منظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكى فى مدن المحافظة المختلفة من خلال 49 محطة.
ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر قال إنه تم تطبيق المنظومة بدون تحديد كمية الوقود المقدمة لكل صاحب سيارة و لا تغيير فى الأسعار.
وكانت مصادر قالت لـ"مصر العربية" إن المنظومة جاهزة لكنها تنتظر قرارًا تفعيلها
وأوضحت المصادر أن الحكومة تهدف إلى توزيع الوقود على المواطنين من خلال البطاقات الذكية خلال الربع الأول من العام القادم كخطوة لترشيد دعم المواد البترولية، وأن الشركة المكلفة بالعمل على المنظومة، انتهت من طباعة الكروت الخاصة بسيارات المواطنين منذ فترة.
"مصر العربية" رصدت آراء بعض الخبراء عن مدى الاستفادة للمواطن المصرى من تطبيق منظومة الكروت الذكية وهل هي الحل الأمثل؟
تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، قال إن تطبيق منظومة الكارت الذكى على المواد البترولية والتي بدأتها الوزارة اليوم لا تزال تحت التجربة وهو ما يؤكده تطبيقها بدون تحديد كمية الوقود المقدمة لكل فرد.
وأشار إلى أن الوزارة بدأتها بمدينة كثافتها خفيفة لتحديد مدى الاستفادة من هذه الكروت ومدى فعالية الكروت لا وهل يتم تعميمها فيما بعد أم أن هناك سلبيات قد تظهر خلال هذه التجارب وبعد ذلك سيتم تحديد الكميات المستخدمة لكل فرد.
واعتبر أبو بكر، في تصريحات خاصة لمصر العربية، أن :"هذه المنظومة ليست سهلة، ففكرة رفع الدعم عن الجميع والبحث عمن يستحق الدعم سواء في المواد البترولية أو غيرها وتحويل كل شيء إلى كروت ذكية في اقتصاد غير رقمي أمر معقد".
ولفت إلى أن "المفروض أن يكون الدعم ماديا وليس عينيا؛ لأن دعم السلع والمنتجات هو من يخلق سوق سوداء خاصة بعد زيادة نسبة الفقراء التي وصلت إلى 70%".
وعن الأسلوب الأمثل لإعطاء الدعم لمستحقيه، أوضح أبو بكر أن تطبيق البطاقات الذكية لكل سلعة ولكل منتج "صعب جدا" فكل ما كان النظام بسيط وسهل كل ما كان النظام ناجحا ونحن نتكلم من أجل المواطن المصري الذى يستحق الدعم لكن كل هذه الإجراءات مجرد إهدار للوقت وللمجهود وللموارد ومن المستحيل تعيين عسكرى لكل مواطن حتى لا تحدث اختراقات وفساد، ولكن من خلال قاعدة البيانات تستطيع أن تعطى لكل مواطن ما يستحق دعما نقديا.
محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، قال إنه من الطبيعي أن تكون الكروت الذكية في بادئ الأمر غير محددة الكميات لدراسة طبيعة الاستهلاك لكل فرد وعمل حصر شامل للأفراد كثيري وقليلي الاستخدام.
وأشار إلى أن الحكومة ستحدد المتوسط بين الاثنين لتحديد الكمية المناسبة وفى خلال ثلاث شهور سيتم التعميم على جميع المحافظات والدخول في المرحلة الثانية فعلى سبيل المثال ان كل فرد له 300 لتر في الشهر يأخذهم من خلال الكارت الذكى المدعم والموجود حاليا ، ولكن من يريد زيادة عن ذلك سيتحصل عليه بالسعر العادى الموجود حاليا في السوق.
وأضاف سعد الدين، فى تصريحات خاصة لمصر العربية، أن تطبيق الكروت الذكية مجرد جزء على الطريق الصحيح.
وتابع: "من وجهة نظرى الشخصية أنه كان يجب أن يكون الدعم نقديا لكل مواطن وهذا افضل من كل هذا المجهود المبذول من كروت وما إلى ذلك، على سبيل المثال أن يحصل كل فرد على مبلغ 100 جنيه وكل شخص له حرية الاختيار في الاستخدام",
وأوضح أنه "لا يجوز ان تساوى بين من يمتلك سيارة كبيرة او صغيرة فيجب ان تعطى الدعم لمستحقيه ومن يرغب في الزيادة يحاسب عليها دون دعم لكن هذه المنظومة تصب في المقام الأول لتوفير الزيادة للحكومة وأن الترشيد يتم لصالح الوزارة ، انما لو كل مواطن حصل على حقه نقدا سيكون التوفير صالح المواطن الذى يستحق الدعم الحقيقى".
وكان من المفترض أن يتم تطبيق صرف البنزين للمواطنين بالكروت الذكية في 15 يونيو 2015، إلا أنه تم تأجيلها قبل التفعيل بيومين، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال الإجراءات وكل خطوات المنظومة.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، أعلن إبراهيم سرحان، رئيس مجلس ادارة شركة إى فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، أن شركته قد أصدرت نحو ٦.٨ مليون بطاقة ذكية ضمن منظومة ادارة دعم المواد البترولية.
وقال الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريره حول منظومة دعم المواد البترولية في 2015، إن عدم تفعيل المرحلة الأولي من المشروع رغم مرور عامين من التعاقد عليه، يعني أن خزانة الدولة قد خسرت 72 مليار جنيه كان المفروض أن توفرهم إلا أن هذا لم يتحقق، بالتالي لم يتحقق أول مرحلة من مراحل الوصول إلي التربشي، مسجلًا آنذاك 33 ملاحظة علي ما تم من انجازه من المنظومة الإلكترونية للمشروع بين وزارة المالية وشركة "إي فاينانس".
وعن طريقة استخدام الكارت الذكى، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنه يتم إدخال الكارت فى نقطة البيع ،ثم التحقق و مراجعة البيانات المسجلة على الشاشة من حيث : نوع الوقود – الكمية – القيمة، وفى حالة التحقق من صحتها يقوم صاحب السيارة بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت لاعتماد العملية وطباعة الإيصال.
وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد كارت للطوارئ يسلم لكل محطة وقود لاستخدامه فى بداية تطبيق المنظومة (بداية التشغيل المرحلى التجريبى) للمركبات التى لم يتم إصدار كروت وفى حالة اكتشاف وجود خطأ بعد إدخال كلمة السر واعتماد البيانات يطلب صاحب الكارت من المختص بمحطة الوقود إلغاء العملية المسجلة ثم تسجيل البيانات لتطابق الواقع وبعد التأكد من عملية الإلغاء والتسجيل الصحيح يقوم صاحب الكارت بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت لاعتماد العملية وطباعة الايصال.
بدل فاقد
وبعد نشر الكروت الذكية لجميع المركبات سيتم وضع ضوابط لاستخدام كارت الطوارئ.. بحيث يستخدم فى حالات الطوارئ فقط، مثل فترة فقد الكارت أو الرقم السرى أو حالات السفر بدون اصطحاب الكارت.
وعن إجراءات إصدار كارت جديد، يتم طلب إصدار كارت جديد بإحدى طريقتين هما: طلب إصدار جماعى (شخصية اعتبارية مثل الشركات والمصالح والنوادى.. إلخ).
فى حالة رغبة أى جهة (خاصة أو حكومية) التيسير على العاملين بها.. فقد أتاحت المنظومة إمكانية قيام الجهة (شركة – بنك – مؤسسة – جمعية – نادى – مصلحة حكومية ... الخ) طلب إصدار الكروت الذكية للعاملين بها بصيغة جماعية بطريقة إلكترونية وذلك باتباع الخطوات التالية:
الحصول على نموذج استمارات تسجيل البيانات الجماعية لإصدار الكروت الذكية من شركة e-finance وذلك من خلال البريد الإلكترونى للشركة (petrol_cards@efinance.com.eg).
استيفاء بيانات المركبات والعاملين بالجهة الموضحة باستمارة التسجيل وإعادة إرسالها للشركة عن طريق البريد الإلكترونى الموضح عاليه.
إرسال مندوب معتمد من الجهة إلى الشركة لاستلام الكروت الذكية بصورة جماعية للعاملين بها، وتتولى الجهة تسليم الكروت الذكية لأصحابها.
طلب إصدار فردى (فرد/ ملكية مشتركة/ ورثة): يتم هذا من الموقع الإلكترونى للمنظومة عن طريق الرابط التالى: (https://www.esp.gov.eg)، ويتم من خلالها تسجيل: بيانات السيارة من واقع الرخصة.
بيانات مالك المركبة من واقع بطاقة الرقم القومى/ جواز السفر.
بيانات طريقة ومكان تسليم الكارت سواء مجانا عن طريق أحد مكاتب البريد المصرى أو أحد فروع بنك التنمية طبقا لأقرب عنوان لمالك المركبة أو من ينوب عنه، (وفى مرحلة لاحقة سيتم التسليم مجانا عن طريق وحدة المرور المصدرة لرخصة المركبة)، أو طلب تسليم الكارت بالمنزل عن طريق البريد السريع مقابل تكلفة توصيل الكارت ويتم دفعها للبريد السريع. ومع ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل الذى تتيحه المنظومة عند نجاح عملية التسجيل .. وذلك لاستخدامه فى الحصول على البطاقة أو الاستفسار عنها.
ويجوز لصاحب البطاقة توكيل الغير فى استلام البطاقة بتوكيل، أو اصطحاب رخصة المركبة والرقم القومى لمالك المركبة.
وفى حالة تعديل أى بيان من بيانات الكارت المصدر سواء يخص السيارة نفسها– نقل ملكية أو تغيير فى بيانات مالك السيارة فى هذه الحالة يتم الاتصال بمركز خدمة العملاء على أرقام 19680 و 19683 للإبلاغ عن نوع التغيير، ثم الدخول على موقع المنظومة الإلكترونية من خلال الرابط التالى:
https://www.esp.gov.eg والاسترشاد بما ورد فى بند( 4/1) حالات تعديل بيانات التى تستلزم إصدار كارت جديد )، و بند( 4/2 ) حالات تعديل بيانات التى لا تستلزم إصدار كارت جديد) لإجراء مايلزم طبقا للإرشادات الموضحة بكل حالة على حدة.