أدان حزب الوسط، قرار الحكومة، بشأن بالموافقة على اتفاقيةتيران وصنافير وإحالتها إلى مجلس النواب، ومن ثمَّ التفريط في هاتين الجزيرتين المصريتين، الثابتة مصريتهما تاريخيًّا وفعليًّا وقضائيًّا.
وأضاف الحزب، في بيان، اليوم الجمعة، أنَّ تفريط السلطة الحاكمة في الأراضي المصرية بهذا الشكل الفج المخالف لكل دساتير مصر المتعاقبة، ولأحكام القضاء واجبة التنفيذ؛ يُعدُّ مؤشرًا واضحًا على تعمُّدها العصف بحقوق الشعب المصري بسيادته على أرضه وإخلالًا جسيمًا بمقومات أمنه القومي وتفضيلا لمصالح أجنبية على المصلحة الوطنية، وتلاعبًا بالأرض والعرض المصريَّيْن كورقة لجلب مكاسب خاصة بها.
ورفض الحزب المساعي الضارَّة المشبوهة، وأنه ليس من حق أي جهة التفريط في حبة رمل من أرض الوطن، ولو باستفتاء شعبي، كما يُؤكد على خطورة الضغط على القضاء المصري بمثل هذه القرارات المريبة، خاصة أنه بصدد إصدار حكم يخص طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري واجب النفاذ ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير.
ووافق، مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمس الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصروالسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.