انتقد الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، إحالة مجلس الوزراء اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب.
وقال "فاروق" في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد خطوة تصديق حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يسمى اتفاقية ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى مملكة آل سعود ، وتحويل هذه الاتفاقية على مجلس النواب ، أطالب الآن بتسجيل اسم كل نائب يصوت لصالح بيع تيران وصنافير إلى هذه المملكة ، ونشر قائمة العار تلك تمهيدًا ليوم لا أشك لحظة واحدة بأنه آتى ، لمحاكمتهم وعزلهم سياسيًا إلى الأبد، والمطالبة فورا بمحاكمة شعبية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى سيأتى يوما قريبا جدا يقدم إلى محاكمة وطنية بتهمة التفريط في أراضى مصرية وتوقيع الجزاء العادل، نحن الآن على المحك بين الوطنيين الحقيقيين وبين الخونة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
ووافق، مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمس الأول الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصروالسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، مد أجل الحكم في استشكال يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير إلى جلسة 24 يناير المقبل، بعد حجز القضية للحكم في 16 يناير.