قال المحامي علي أيوب: عضو بهيئة الدفاع عن تيران وصنافير، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة، الصادر اليوم برفض الاستئناف المقدم على حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الذي قضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية- هو والعدم سواء.
وأضاف لـ مصر العربية أن المحكمة غير مختصة بالأمر وحكم اليوم لن يكون له أي تأثير على مجريات القضية، ولا حتى القرار الحكومي الذى أحال الاتفاقية للبرلمان.
وأوضح أنَّ الفيصل في القضية هو حكم المحكمة الإدارية العليا الذي سيصدر في 16 يناير المقبل، لافتًا إلى أنهم مستمرون في دعواهم ضد الحكومة لحين الفصل في القضية.
وأكد أيوب أنَّ الحكم باطل ومخالف للقانون وللدستور، لمخالفته الصريحة لنص المادة 190 من الدستور، لافتا إلى أنه سيطعن عليه أمام محكمة النقض بعد الاطلاع على حيثياته وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص عليا المقرر صدوره 16 يناير .
وأوضح أن هيئة الدفاع عن تيران وصنافير سترفع دعاوى مخاصمة، لما أسماه الخطأ المهني الجسيم الذي وقع فيه كل من قاضي أول درجة، وكذا دائرة مستأنف مستعجل القاهرة، وسيتقدم بشكاوي ضدهم جميعا بالتفتيش القضائي.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وبذلك تكون جميع الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة في هذه القضية متناقضة مع جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
ونظرت المحكمة استئنافين قدمهما المحامي علي أيوب، والمحامي مالك عدلي، حملا رقمي 373 و391 لسنة 2016 على الترتيب، واختصما رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الداخلية، المحامي أشرف فرحات والمواطن خيري عبد الفتاح.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، قضت نهاية سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا.