قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، اليوم السبت، إن الوزارة حصرت 146 صنفًا من الأدوية التي ليس لها بدائل لتوفيرها للمرضى داخل المستشفيات الحكومية والمخصصة لعلاج الأورام ومشتقات الدم والهرمونات وبعض أدوية الجهاز التنفسي وأدوية المناعة.
وأكد أن الوزارة دخلت في مفاوضات مطولة لفترة قاربت على الشهرين مع شركات الأدوية للحد من زيادة أسعار الأدوية وتم الاتفاق على زيادة أسعار الأدوية بنسبة 15% للمنتج المحلي و20% للمنتج المستورد . وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة المؤتمرات الكبرى بمستشفى الإسماعيلية العام أضاف أن الدولة لها دور في دفع منظومة صناعة الدواء المحلي وتطوير هذه الصناعة. وأكد أن قطاع الاعمال في سوق الدواء كان إنتاجه 2.6 من إجمالي سوق الدواء ، مشيرًا إلى أن مصنع الفاكسيرا كان عليه مديونية 800 مليون جنيه ورفض بيعها وبعد دعم الحكومة باتتت مساهمة في ثلاثة مصانع.
ولفت إى أن مصر فيها 512 مستشفى حكومي تم بناؤها من عام 1997 ولم تعمل حتى الآن وهو ما دفع الوزارة للبحث عن بديل لحل أزمة هذه المستشفيات خاصة أن 12 مستشفى منها تم إزالتها لصدور قرارات إزالة بحقها . بحسب قوله.
وتابع أنه تم تخصيص 25 مستشفى لصالح التأمين الصحي لتغطية الأماكن المحرومة من خدمة التأمين الصحي كما تم تشغيل 90 مستشفى منها كمراكز للغسيل الكلوي وحضانات الأطفال .وتبقى 370 مستشفى جاري البحث لحل أزمتها وطالب وزير الصحة بغلق الحديث عن مصير هذه المستشفيات لحين البت فيها وقال " لا داعي للمزايدة بملف يخدم مصر ".
وأشار وزير الصحة إلى أنه من المقررأن تدخل 300 عربية إسعاف جديدة ذات تقنية عالية الخدمة الأسبوع الحالي وسيتم توزيعها على محافظات مصر.