بعد عام على تحريرها.. الرمادي العراقية تنتظر إعادة الإعمار

آثار الدمار في مدينة الرمادي

إعادة الإعمار والمخاوف الأمنية، هما أبرز التحديات التي ما زالت تواجه الرمادي مركز محافظة الأنبار العراقية بعد عام على استعادتها من تنظيم "داعش" الإرهابي.   

 

دمرت الحرب بنى تحتية ودورا للسكان، والهاجس الأمني مازال يراود الكثيرين في عاصمة المحافظة الشاسعة التي تتصل بحدود مع سوريا والأردن والسعودية.

 

وقال إبراهيم العوسج قائممقام قضاء الرمادي "هناك تحديات كبيرة تواجه الرمادي بعد مرور عام على تحريرها من تنظيم داعش، وعلى رأسها نقص الأموال  اللازمة لإعادة الاستقرار للمدينة".

 

وأضاف العوسج، للأناضول أن "أجزاء واسعة من المدينة تدمرت جراء العمليات العسكرية والإرهابية التي رافقت تحريرها نهاية العام الماضي".

 

ولفت إلى أن "المخاوف لا تقتصر على ترك الرمادي دون إعمار، فخطر (داعش) مازال قائما وحماية المدينة وأهاليها يتطلب زيادة أعداد أفراد الشرطة والعناصر الاستخباراتية".

 

وفيما يتعلق بالنازحين من الرمادي أوضح العوسج أن "غالبية السكان البالغ عددهم 630 ألف نسمة نزحوا مع سيطرة داعش على المدينة، إلا أنهم عادوا إلى مناطقهم عند تحريرها نهاية 2015، فيما لم يتمكن من تدمرت منازلهم من العودة حتى اليوم".

 

وكانت الأنبار أولى المحافظات العراقية التي وجد فيها تنظيم "داعش" موطئ قدم عندما سيطر على مدينة الفلوجة مطلع عام 2014 قبل أن يجتاح مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد صيف العام نفسه.

 

قائد شرطة الأنبار هادي رزيج كسار حاول طمأنة سكان الرمادي بأن الإجراءات المتخذة فيها وفي أطرافها من شأنها حماية المدنيين من هجمات محتملة لـ"داعش".

 

وقال كسار للأناضول إن "طوارئ شرطة الأنبار والشرطة المحلية تتولى حفظ الأمن في الرمادي، فيما ينتشر الجيش وعناصر الحشد العشائري (مسلحون سنة) في محيطها".

 

وأضاف "عادت الحياة والطمأنينة وإلى الرمادي والمواطنون يزاولون أعمالهم اليومية دون صعوبات، في ظل إمساك شرطة الأنبار بزمام المبادرة".

 

لكن عضو مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت بدا أقل تفاؤلا عندما أشار إلى حجم الدمار بالمدينة وغياب الدعم الحكومي لإعادة الإعمار.

 

وعادة ما تقوم الحكومة بتعويض السكان المتضررين من الحرب، من أجل إعادة إعمار ممتلكاتهم المتضررة، إلا أن الأزمة المالية التي تعاني منها بغداد منذ عامين تحول دون ذلك.

 

وقال كرحوت إن "حجم الدمار كبير، وحتى اليوم لم تتلق البنى التحتية الرئيسية منها الكهرباء والماء والمجاري والبلديات أي دعم من الحكومة العراقية".

 

وبين أن "التعويضات من أهم المشاكل التي تواجه الرمادي، وهذا الأمر سبب إحباطا للكثير من أبناء المدينة، لأنهم صرفوا ما يمتلكونه خلال النزوح، وعادوا إلى بيوتهم المدمرة دون أن يحملوا معهم درهما واحدا".

 

ودعا كرحوت، المنظمات الدولية ودول العالم إلى مساعدة الرمادي وجميع المدن المحررة في الأنبار من خلال صرف تعويضات للأهالي الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة".

 

وتعرضت البنى التحتية والمرافق العامة في الرمادي فضلا عن منازل المواطنين إلى دمار نتيجة العمليات العسكرية التي رافقت تحريرها من تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي.

مقالات متعلقة