قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن مجلس النواب لن يتأثر بالأحكام القضائية الصادرة في قضية "اتفاقية تيران وصنافير".
وأضاف العرابي، لـ "مصر العربية"، أن عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية على مجلس النواب، أمر بالغ التعقيد ويمثل عبئًا كبيرا والأكثر عبئًا منه هو الخروج بقرار صادق منصف للشعب المصري ولحقوق الآخرين.
وشدد، على ضرورة توخي الحذر أثناء دراسة الاتفاقية في اللجان المشتركة داخل البرلمان، حتى لا يكون هناك خلط بين السلطات الثلاثة "القضائية والتشريعية والتنفيذية"، واحترام إرادة كل سلطة، معتبرًا أن ذلك سيمثل عبئًا آخر على البرلمان.
وتعليقا على حالة الجدل حول مدى قانونية عرض الاتفاقية على البرلمان بينما تنتظر حكما قضائيا، قال العرابي: إن الإحالة تمت بشكل دستوري ومن غير المعقول أن يحيل مجلس الوزراء الاتفاقية إلى مجلس النواب وهي باطلة، بالتأكيد هو مدرك خطورة هذا الأمر.
وتابع:" المجلس لن يدل في جزئية البطلان من عدمه طالما أُحيلت إليه، ومجلس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية"، مؤكدًا أن البرلمان سيكون قادرًا على وضع صياغة جيدة وقرار منصف للشعب.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وبذلك تكون جميع الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة في هذه القضية متناقضة مع جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
ونظرت المحكمة استئنافين قدمهما المحامي علي أيوب، والمحامي مالك عدلي، حملا رقمي 373 و391 لسنة 2016 على الترتيب، واختصما رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الداخلية، المحامي أشرف فرحات والمواطن خيري عبد الفتاح.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، قضت نهاية سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا.