أعلنت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، رفضها لكل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة.
وأضافت الحملة، في بيان صادر عنها مساء اليوم السبت، أن الهدف من هذه الإجراءات هو التحايل على حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير ، وجاء ذلك تعليقا على حكم محكمة الأمور المستعجلة بتأييد وقف حكم بطلان الاتفاقية.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وتابع البيان:" السلطة الحالية بإجراءتها الباطلة والمشبوهة وبإحالة الاتفاقية المنعدمة قانوناً إلي البرلمان تواصل السير في نفس طريق الفشل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المستمر منذ ثلاث سنوات والذي اكتمل بالتفريط في الجزيرتين المصريتين" .
وشدد البيان، على رفض الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض لإحالة الإتفاقية التي وصفها بـ "العار"، إلى البرلمان، مطالبا كل القوى السياسية والوطنية بالاصطفاف في خندق واحد دفاعاً عن الأرض ورفضاً للتفريط في التراب الوطني.
وطالبت الحملة، البرلمان برفض مناقشة اتفاق "التفريط"، معتبرة أن مناقشته "خيانة" لدماء الشهداء وتفريطا في الحق المصري سيكتبه التاريخ في أسود صفحاته، وستتذكره الأجيال القادمة باعتباره حدثاً يضاف إلى كل وقائع الخيانة في تاريخن.
وحذرت، من أن هناك محاكمة سياسية وجنائية تنتظر كل نائب وافق على إهدار أحكام القضاء ومخالفة نصوص الدستور والتفريط في أرض الوطن.
وأكدت الحملة، أن كل محاولات السلطة للتحايل على حكم القضاء والتفريط في الأرض لن يمر مرور الكرام، وكل الذين قاوموا الاتفاق"المشبوه"، بحد وصفها، سيواصلون رفضهم وتصديهم له بكل الطرق السياسية والقانونية والجماهيرية.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أول أمس الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.