انتقد نواب الجدل المثارة حول إحالة مجلس الوزراء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى البرلمان، معتبرين أن مناقشة الاتفاقية حق أصيل ودستوري للمجلس، وأن تدخل القضاء أمر خاطيء، فيما رفض نواب آخرون مناقشة الاتفاقية قبل النطق بحكم قضائي نهائي.
اللواءحمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، رأى أن حالة الجدل التي تدور حول الاتفاقية منذ إحالتها لمجلس النواب، "لخبطة" ليس لها جدوى، متابعا:"ستقودنا لوجع القلب".
وأضاف بخيت، لـ "مصر العربية"، أنه كان من المفترض أن يوقع على الاتفاقية من البداية الرئيس عبد الفتاح السيسي طبقا للدستور، ثم تُحال إلى مجلس النواب للتصديق عليها، باعتباره صاحب الحق الأصيل في التصديق على الاتفاقيات بموجب الدستور، مستشهدا بنص المادة 151 من دستور 2014 .
وتنص المادة 151 من الدستور على :" يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وأردف، أن اللجوء للقضاء قبل عرض الاتفاقية على البرلمان تدخل خاطيء، وكل ما قبل ذلك ليس له قيمة، لافتا إلى أنه ستتشكل لجنة مشتركة من لجان "الدفاع والأمن القومي، العلاقات الخارجية، التشريعية والدستورية، الشؤون العربية"، لمناقشة الاتفاقية قبل عرضها على مجلس الدولة.
النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، قالت إن مجلس النواب سيتعامل مع الاتفاقية في حدود إحالتها له، وليس له علاقة بالأحكام الصادرة سواء بالبطلان أو التأييد.
ونوهت: إلى أن المجلس إذا رأى أن مناقشته للاتفاقية غير رسمي أو غير قانوني من حقه إرجاء الاتفاقية لحين الفصل في مدى قانونية الأمر، لافتة إلى أن هناك العديد من خبراء القانون والمتخصصين بالبرلمان سيطلعون على الاتفاقية ويصدرون قرارا بشأنها.
واستطردت: أنه إذا تبين بعد الإطلاع على الاتفاقية أن الجزر مصرية فلن يفرط المجلس في قطعة من البلد، وإذا لم تكن مصرية فلن يقبل المصريون ولا الدولة أن تأخذ حق ليس حقها.
فيما اختلف معهم النائب أحمد إمبابي، عضو لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، حيث رأى أنه كان على الحكومة الانتظار حتى يصدر القضاء حكمه النهائي بشأن الاتفاقية.
وتابع إمبابي :"ميصحش ننظر قرارات ونتفاجأ بحكم قضائي يلغي كل ذلك"، مرجحا أن يرجأ المجلس مناقشة الاتفاقية حتى بعد يوم 16 يناير المنتظر النطق بالحكم في القضية سواء ببطلانها أو تأييدها، مشددا أن البرلمان سيحترم أحكام القضاء وسيفعل ما يراه في الصالح العام.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق، أول أمس الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.