قال مصدر بوزارة الداخلية الإيطالية إن السلطات ستسعى لترحيل مزيد من المهاجرين الذين ليس لهم حق الإقامة في البلد وستفتح مراكز احتجاز جديدة لهم للمكوث بها قبل رحيلهم.
وأرسل قائد الشرطة فرانكو جابرييلي أمرا مكتوبا لمراكز الشرطة في أنحاء إيطاليا أمس الجمعة يطالبها بتعزيز جهود تحديد هوية المهاجرين وترحيلهم بعد أسبوع من مقتل أنيس العامري منفذ الهجوم على المتسوقين في سوق لعيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين قرب مدينة ميلانو الإيطالية.
وبحسب الأمر الذي اطلعت عليه رويترز يتعين على الشرطة اتخاذ "إجراءات استثنائية... لفرض قيود على الأجانب المخالفين للقواعد وإبعادهم."
وقال مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية إن الوزير ماركو مينيتي يخطط لفتح عدد من مراكز الاحتجاز الجديدة لاحتجاز المهاجرين فيها قبل ترحيلهم بما يتماشى مع طلبات من شركاء في الاتحاد الأوروبي.
ويمثل هذا الموقف الأكثر تشددا تجاه المهاجرين -والذي نقله عدد من الصحف الإيطالية عبر صفحاتها الأولى اليوم السبت- أول تغيير جوهري في سياسات حكومة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني منذ توليها السلطة في منتصف ديسمبر كانون الأول الجاري. كما يأتي في نهاية عام شهد وصول عدد قياسي من المهاجرين باستخدام القوارب إلى إيطاليا.
ويأتي هذا الموقف كذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على هجوم العامري في برلين باستخدام شاحنة مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.
ووصل العامري وهو تونسي الجنسية إلى إيطاليا على متن أحد القوارب عام 2011. وفي وقت لاحق حاولت إيطاليا إعادته إلى بلاده دون أن تنجح في ذلك. ثم أطلق سراحه من داخل مركز احتجاز وصدر أمر بمغادرته البلاد في عام 2015.
وكان رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي وافق على إنشاء مراكز لتحديد هوية المهاجرين وأخذ بصماتهم لدى وصولهم إلى الشواطئ الإيطالية لكنه رفض أن ينشئ مراكز احتجاز كبرى للمهاجرين الذين لا تقبل طلبات لجوئهم.
ولا يوجد في الخدمة حاليا سوى أربعة مراكز كبرى للاحتجاز قبل الترحيل بها 360 سريرا. وقال المصدر إن وزارة الداخلية تستهدف فتح 16 مركزا آخر. لكن مع ذلك فإن هذه المراكز لن تكون كافية لاحتجاز المهاجرين الذين ليست لديهم تصاريح للإقامة ويعيشون في إيطاليا.
وبحسب مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) فإنه رغم تسليم أكثر من 27 ألف أمر بالإبعاد عن إيطاليا عام 2015 لم يخرج سوى أقل من 5000 من هؤلاء المهاجرين.
كما دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبذل مزيد من الجهود لترحيل الذين لا تقبل طلبات لجوئهم لكن العملية بطيئة ومكلفة وتتطلب عقد اتفاقات ثنائية مع الدول الأصلية للمهاجرين.
ولم توقع إيطاليا حتى الآن مثل تلك الاتفاقات الثنائية سوى مع عدد قليل من الدول الأفريقية.