قال ائتلاف دعم مصر، إن كل الاحتمالات متاحة أمام البرلمان، في نظر اتفاقية تيران وصنافير، مشير إلى أنه لا يجب استباق الأحداث أو التأثير على البرلمان.
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أنه من حق مجلس النواب الأصيل والدستوري، فحص الاتفاقيات الدولية وفقاً لحكم المادة 151 من الدستور.
وقال السويدي فى بيان إعلامى صادر عن الائتلاف إن أى اتفاقية لم تعرض على البرلمان لا نفاذ لها ولم يكتمل لها التركيب القانوني والتشريعي السليم، وبغير موافقة مجلس النواب وفقاً للدستور الجديد لا نكون أمام اتفاقيات نافذة.
وأشار إلى أن الإحالة الصادرة من مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب هى من أخص العلاقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، متعجبا ممن يحاولون منع البرلمان من ممارسة اختصاصاته.
وأضاف أنه يجب احترام اختصاص البرلمان وعدم التغول عليه كما لا يجب استباق الأحداث، فالبرلمان لم يوافق أو يرفض الاتفاقية وكل الاحتمالات متاحة بناء على الأوراق والمستندات، ولا يجب التأثير على البرلمان، أو على رأى الأعضاء قبل أن تصل الإتفاقية لهم ويفحصوا أوراقها ويقرروا بأنفسهم.
وذكر السويدي، أن الاتفاقيات الدولية تنظر على مرحلتين، الأولى هى مرحلة اللجنة الدستورية والتشريعية وفيها تقرر اللجنة ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تخالف أحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم البلاد، فإذا أنتهت من الإجابة على هذا التساؤل انتقلت لمرحلة أخرى وهي هل تحتاج الاتفاقية الدولية إلى استفتاء أم يشترط له مجرد موافقة البرلمان، يتم بعدها فى المرحلة الثانية إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة مشتركة من مجموعة من اللجان.
وأضاف، أن البرلمان هو المكان الطبيعي للتعبير عن الآراء السياسية وليس قاعات المحاكم، ودعا رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية إلى عدم التعجل فى إصدار قرار فى الاتفاقية وفتح باب الاستماع للخبراء والمختصين والجميع حتى تتضح الحقائق.