قال محمد كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين إن مجلس النقابة متمسك بالقرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضوابط تجديد العضوية ولا تراجع فيها، لافتا إلى أن النقيب العام سامح عاشور سيلتقي بوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.
وتابع كركاب خلال حديثه لـ"مصر العربية"، أن هذا اللقاء من أجل الحصول على معلومات وتفاصيل بشأن المحامين المسافرين في الخارج وأيضا بأسماء المحامين الموجودين في السجون لنقلهم من جداول المشتغلين إلى غير المشتغلين.
وأشار إلى أن النقابة ستحصل على روم الاشتراك من المحامين بالخرج بالدولار وستكون رسوم الاشتراك "400، 600، 1000" على حسب درجة قيد كل منهم سواء استئناف أو نقض أو ابتدائي.
وفيما يتعلق بالمحامين المعترضين على ضوابط تجديد العضوية، قال كركاب: "بدل ما يعملوا وقفات يجيبوا ضريبة تأمينات أو دليل الاشتغال، فلا نريد عالة على النقابة بيستفيدوا من خدمات النقابة مشروع العلاج والمعاشات على حساب زملائهم".
وعن انتشار التوكيلات المزورة، علق كركاب قائلا: "استطعنا أن نميز التوكيلات الأصلية عن المزورة، وقررنا إحالتها للنيابة العامة".
ولفت إلى أنه في حالة صدور أحكام تبطل قرارات النقابة فإن مجلس النقابة سينفذها بالتأكيد، مؤكدا احترامه للقانون.
. وشدد «عاشور» في بيان له، على أنه لا تراجع عن قرار المجلس السابق بخصوص ضوابط تجديد الاشتراك السنوي، وتعديل القيد، لأن هدفها تنقية وضبط جداول النقابة وهو ما سيستفاد منه المهنة والأجيال المقبلة، موضحا أن المعترضين على القرار أغلبهم من غير المشتغلين إضافة لتواجد بعد المزايدين لأهداف انتخابية.
وطالب «عاشور» أعضاء المجلس بتوضيح أهداف القرار لكبار المحامين الذين رأوا أن تقديم دليل اشتغال إهانة لمكانتهم، مضيفا: "يزول حينها غضبهم لأن قرار تنقية الجداول هو مطلب الجمعية العمومية في الأساس والقرار السابق "أوكازيون" فمن لم يعمل بالمهنة مرة واحدة في العام ليس محام".
وتابع حديثه: "الرافض للقرارات يلجأ للقضاء الإداري، وحال صدور أحكام تبطل ما أقررناه سننفذها بالتأكيد، فنحن نحترم القانون أولا وأخيرا".
وأعلنت النقابة عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدء من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.
وأوضحت أن المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن العام الجاري وقدموا دليل الاشتغال يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما، وبالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا في العلاج، فعليهم تقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و 2014 و 2015 و 2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات.
ولفتت النقابة، في بيان لها، أنه من دلائل إثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة في محاكم الجنايات، والتصديق على العقود.
وأشارت إلى أن البندين السابقين يطبقان عند تعديل القيد أيضا، ويتمتع صاحب التجديد المستوفي للشروط السابقة بحق الاشتراك في العلاج وكافة الخدمات التي تقدمها النقابة، على أن يكون 31 مارس المقبل الموعد الأخير للاشتراك بمشروع العلاج.