أرجع أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إرسال الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير" للبرلمان؛ لشعورها أن الموضوع حوله ضجة كبيرة وأصبح أكبر منها.
وقال فوزي، لـ" مصر العربية"، إن نواب البرلمان عليهم إدراك خطورة الموقف الذي وضعتهم الحكومة فيه؛ لأنهم أمام قضية تاريخية، موجها رسالة لأعضاء مجلس النواب بأن يتذكروا أن كل من سيوافق على تمرير هذه الاتفاقية سيظل محفوظاً بالتاريخ ولكن دائماً بكل ما هو سيء، وأن الحكومة هربت من هذه المسئولية ووضعتهم فيها.
وأضاف عضو الهيئة العليا لـ" المصري الديمقراطي"، أن الحكومة تنصلت من المسئولية وألق بعبء الأمر كله على البرلمان ، ووضعت بتصرفها السلطتين "التشريعية والقضائية" في مواجهة بعضهما.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأسبوع الماضي ، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.