تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب بسؤال، إلى، شريف فتحي، وزير الطيران وفقا لما ورد بوسائل الإعلام عن المخاوف الأمنية والاقتصادية التي أثارتها أنباء المزايدة العلنية التي أعلن عنها بشأن الامتيازات الإعلانية التي طرحتها الوزارة والخاصة بميناء القاهرة الجوي، والتي تقدمت لها عدة شركات أجنبية من بينها شركة فرنسية متعددة الجنسيات.
وأكدت النائيه أنه في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مصر حاليا وفي ظل أن مدة الحصول على الامتياز تصل إلى حوالي 10 سنوات تقريبا، يعاد إلى الأذهان خطأ سابق تمثل في اختيار شركة غير مصرية واحتكارها لبوابات مطار القاهرة الدولي، حيث أن تلك الشركة لم تفي بالتزاماتها تجاه وزارة الطيران المدني ومن ثم انسحبت من ذلك الامتياز.
وتابعت، أنه أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن المخاوف تكمن في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما قد يؤثر سلبا على ما ستحصل عليه مصر من وارء منح ذلك الامتياز لشركة من الشركات الأجنبية، فضلا عن أن سعر الدولار قد اقترب من 20 جنيها، مما يجعلنا ننتظر إعلان شروط التعاقد وما ستحصل عليه مصر مقابل هذا الامتياز في هذه المدة الطويلة.
وتساءلت منى منير، ما هي الإجراءات التي ستتخذها الدولة سواء كانت إجراءات أمنية أو تنظيمية في حالة فوز شركة من الشركات الأجنبية بهذا الامتياز، وذلك لحماية الأمن القومي المصري من أي تدخل ممكن من تلك الجهات؟وهل سيكون العائد المادي من وراء دخول تلك الشركة الأجنبية والعمل، في حالة فوزها بذلك الامتياز مجزيا أم لا في ظل تذبذب سعر الجنية أمام الدولار؟