بعد ارتفاعات متلاحقة قاربت من مستوى الـ20 جنيها، انخفض مؤشر سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى دون الـ19 جنيها، وذلك على الرغم من وجود توقعات بتخطيه حاجز الـ20 جنيها لكثرة الطلب عليه، في ظل عدم وجود اعتمادات دولارية من البنوك تغطى احتياجات المستوردين.
وكانت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار قالت، في وقت سابق، إنه من المبكر تحديد موعد انتهاء تذبذبات الجنيه أمام الدولار، مشيرة إلى أن الأمر يتوقف على تدفق موارد مستدامة، مثل تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياحة والتصدير.
مصرفيون وخبراء اقتصاديون، قالوا لـ"مصر العربية"، إن الانخفاض المفاجئ للدولار خلال الفترة القليلة الماضية يعد أمرا مؤقتا وغير مؤثر أو معبر عن حالة الاقتصاد، محددين 4 أسباب أدت إلى انخفاضه، هي موسم العطلات الرسمية خاصة مع دخول أعياد الكريسماس، وتقفيل الميزانيات للشركات، وترحيل الأرباح، وتوقف التجارة بسبب الأعياد.
وتوقع الخبراء عودة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مرة أخرى، خلال منتصف يناير الجاري ليقترب من الـ20 جنيهًا وذلك بعد الانتهاء من الأعياد والعطلات الرسمية، خاصة مع عدم وجود تحسن في مصادر النقد الأجنبي الـ5 وهي "إيرادات قناة السويس، تحويلات المصريين بالخارج، الاستثمار الخارجي، تنشيط السياحة".
الدكتور جلال الجوادي، مدير الرقابة على النقد الأجنبي بالبنك المركزي سابقا، قال إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه سيستمر حتى يوم 7 يناير الجاري، وذلك لعدة أسباب منها: إغلاق ميزانيات الشركات والبنوك، وترحيل أرباح الشركات، وأعياد رأس السنة الميلادية وأعياد الأقباط.
وأضاف الجوادي، أنه فيما يخص السوق السوداء فإن الإقبال على الشراء قد تقلص خلال الفترة الماضية (10 أيام سابقة)، ولكن سعر الدولار كما هو، وهذا الانخفاض المؤقت يحدث كل عام ليعود الدولار للارتفاع مرة أخرى أمام الجنيه بعد 7 يناير.
وأوضح الجوادي أن تجار "العملة والمخدرات"، الأكثر إقبالا على شراء الدولار من السوق السوداء، وهو ما يحدث أزمة في السوق ويرتفع سعره أمام الجنيه إذ أن حجم تجارة المخدرات وفقا لتقرير صادر عن مركز بصيرة للدراسات، يصل لنحو45 مليار دولار، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015-2014، متوقعًا أن يتراوح سعر الدولار عقب 7 يناير بين 18 و 19 جنيها، ليستقر عندها فترة حتى يرتفع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 20 جنيها.
وبدوره، قال مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن سبب الانخفاض المفاجئ لسعر الدولار قد يرجع إلي قيام البنك المركزي بضخ الدولارات للبنوك، متوقعًا أن يشهد سعر الدولار انخفاضًا مستمرًا خلال الفترات المقبلة.
وأوضح أحمد سليم، نائب المدير العام السابق بالبنك العربي الإفريقي أن الانخفاض الحالي في سعر الدولار لا يعد انخفاضًا حقيقيًا بناء على معطيات السوق، غير أنه يعود إلى أن معظم الشركات والمؤسسات تقوم بتقفيل مراكزها المالية وهي فترة يقل فيها الطلب على الدولار من كل عام، بالإضافة إلى دخول فترة الإجازات والعطلات الخاصة بأعياد الكريسماس وأعياد الميلاد وهي لها دور كبير في خفض قيمة الدولار أمام الجنيه.
وأضاف سليم، أن معظم هذه الشركات قد سددت التزاماتها المالية بالبنوك قبل يوم 25 ديسمبر، وتم ترحيل الالتزامات المالية إلى العام الجاري، موضحًا أن انخفاض سعره في البنوك الحكومية والخاصة وعدم توجه البنوك تجاه البيع أدى إلى زيادة نشاط السوق السوداء والذي تخطى سعره فيها الـ20 جنيها.
وقال سليم إنه لا يتوقع أي هبوط آخر في سعر الدولار خلال عام 2017 إلا إذا تم حل مشكلات مصادر النقد الأجنبي ومن أهمها "السياحة، الصادرات، قناة السويس، تحويلات المصريين بالخارج، الاستثمار"، إلى جانب تعزيز الاكتشافات البترولية في النصف الثاني من عام 2017 وبغير ذلك لن يكون هناك تغير جوهري في سعر الدولار خلال العام الجاري.