أصدر اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، قرار رقم 910 لسنة 2016 باستبعاد كلًا من؛ عماد أحمد حسين مدير مكتب نائب المحافظ وسكرتيره سامح صالح محمد، خلفية اتهامهما باستغلال نفوذهما واتهامهما بقضايا فساد وتسريب معلومات عن تحركات المحافظ.
وقال مصدر بمحافظة الجيزة، إنَّه وردت معلومات للواء كمال الدالي تفيد بقيام مدير مكتب المحافظ وسكرتيره باستغلال نفوهما في إنهاء مصالحهما، والضغط على رؤساء الأحياء ومديري المديريات للحصول على مكأفات وحوافز مالية.
ولفت المصدر في تصريحٍ لـ«مصر العربية»، إلى أن المتهمين سربا معلومات عن تحركات المحافظ ونائبيه وأسرار أخري تخص الأحياء وكذلك المديريات، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في افساد العديد من جولات المحافظ المفأجاة، فضلًا عن أمور أخري تتعلق بالفساد.
وأشار المصدر إلى أنه تم نقل عماد أحمد حسين إلى مدينة منشأة القناطر وسامح صالح محمد إلى مجلس مدينة الحوامدية لحين انتهاء التحقيقات، لافتًا إلى أنه في حال ثبوت الاتهامات سيتم عزلهما من منصبهما نهائيًا.
بدوره، قال مصدر بجهاز التفتيش والمتابعة بمحافظة الجيزة، إن اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، يقود حاليًا ثورة موسعة ضد الفاسدين والمرتشين بمختلف المواقع الوظيفية بأجهزة المحافظة من أحياء ومديريات ومجالس المدن.
وأضاف لـ«مصر العربية»، أن اللواء الدالي شددّ على ضرورة المتابعة الجيدة واليقظة التامة والرقابة على الموظفين، بالإضافة إلى الجولات المفأجاة التي يشنها جهاز التفتيش والمتابعة المؤسسات التابعة للمحافظة.
وأوضح عماد أحمد، مدير مكتب نائب المحافظ، أنه تم استبعاده من منصبه ظلمًا، مشيرًا إلى أنه وظيفته درجة أولي وتم تعيينه منذ 18 عامًا، منها 15 سنة قضاها بمكتب نائب المحافظ، لم يحصل خلالها على جزاء واحد.
وأضاف في تصريحٍ لـ«مصر العربية»، أن جميع الموظفين داخل المحافظة يشهدون له بحسن السير والسلوك، لافتًا إلى أنه ليس لديه ذنب فيما حدث وأن القرار شمله مع موظف أخر بالمكتب.
وقال عماد، إن القرار لم يراع الظروف الخاصة به، موضحًا أنه يسكن بحي «كفر طهرمس»، بينما تم نقله إلى الحوامدية شاكيًا أن هذا يكبده نفقات السفر والانتقال اليومي لطول المسافة بين محل سكنه وعمله.
وطالب اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة بأن يحيله للتحقيق، مؤكدًا أن القرار تم تنفيذه دون انتظار نتائج التحقيقات، قائلًا:" من معه مستندي ضدي يقدمه للنيابة، وأطالب المحافظ بزيارة شقتي.. لم أستطيع دهان حيطانها.. ولو كنت فاسدًا لاشتريت شقة في مكان فاخر".
صورة ضوئية لقرار المحافظ