تجاهلت حكومة المهندس شريف إسماعيل، في تقريرها النصف سنوي والمقدم إلى مجلس الشعب والذي كشفت فيه عن خطتها لتطوير قطاعي السياحة والطيران المدني، ملف الحج والعمرة والمتوقف منذ إصدارالمملكة العربية السعودية قرارها بزيادة رسوم تأشيرات العمرة إلى 2000 ريال.
وناشد أعضاء الجمعية العمومية لشركات السياحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بسرعة فتح رحلات العمرة هذا العام، معلنة تضرر شركات السياحة من عدم بدء العمرة حتى الآن دون وجود أسباب واضحة.
ومن جانبه أكد باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق، أن الوزارة لم تضع رؤية محددة لاستئناف رحلات العمرة، وهو ماأضطر بالشركاتن على حد قوله.
وأشار السيسي، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن قرار إرجاء تنظيم العمرة كان لوقت معين ومع تراجع المملكة العربية السعودية عن زيادة أسعار تأشيرات العمرة، ظلت أزمة انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وخاصة الريال، سببًا يجبر الشركات على ضرورة العمل وعقد الاتفاقيات لتلافي الارتفاع مجددًا وتعويض خسائرها نتيجة توقف حركة السياحة والرحلات الدينية إلى السعودية.
وفي سياق متصل، أكد عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أنه تسيير رحلت العمرة متوقفًا على اعتماد وزير السياحة للضوابط المقرة من قبل غرفة شركات السياحة، وفتح باب توثيق العقود.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الضوابط الجديدة للعمرة والتي وضعتها غرفة شركات السياحة من خلال عدة اجتماعات والتي من أهمها فتح مسافات التسكين بين الفنادق والحرم، معلنًا أنه المتوقع أن تصدر تلك الضوابط خلال أسبوعين على الأقل.
وأكد شعبان، أن جميع شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة اتفقت بعد قرار السعودية على ضرورة بدء الإجراءات التنفيذية لبدء موسم العمرة، بعد أن كان العديد منهم يطالب بالتأجيل.
وكانت الحكومة اهتمت في تقريرها الإعلان عن تطور مؤشرات الأداء عن انخفاض أعداد السائحين خلال عام 2015/2016 إلى 6.9 مليون سائح مقابل 10.2 مليون سائح عام 2014/2015، وانخفاض الليالي السياحية، حيث بلغت 51.8 مليون ليلة عام 2015/2016 مقابل 99.5 مليون ليلة عام 2014/2015، وبلغت نسب الإشغال 32.2% عام 2015/2016 مقابل 36.6% عام 2014/2015، ما أدى لانخفاض الإيرادات السياحية لتصل إلى 2.8 مليار دولار عام 2015/2016 مقابل 7.4 مليار دولار عام 2014/2015.
كما رصدت أبرز ما تحقق في القطاع السياحي، معلنًا أن الحكومة أطلقت مبادرتى "مصر في قلوبنا" و"هي دي مصر"، بالإضافة إلى 6مشروعات لزيادة حجم حركة السياحة وتعزيز عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أنه تم تنشيط الاستثمار في مجال السياحة بتكلفة قدرها 700 ألف جنيه لعام 2016- 2017 لتحسين الخدمة المقدمة للسائحين على كافة مستوياتها، واستكمال التعاون مع المحافظات السياحية وتعزيزها بالدعم اللازم من الموارد الذاتية لوزارة السياحة بتكلفة قدرها 12.5 مليون جنيه، وذلك لتعزيز السياحة الداخلية وجعل هذه المدن وجهة سياحية للشركات السياحة بالعالم.
كما تقدم وزير السياحة، يحيى راشد، بتقريره إلى البرلمان، معلنًا أنالموقف العام يتحسن وأن الوزارة تتحرك بقوة مع الجانب الإنجليزي، مشيرًا إلى أن هناك قصة نجاح في دفع الحركة الألمانية الوافدة إلى مصر، وتحركًا قويًا حول خطوط الطيران الأوكراني.
وأوضح أنه اتفق مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتوثيق رحلة العائلة المقدسة في مصر في إطار تنشيط السياحة الدينية.