قال الدكتور سيد البحيري، محامي المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، والذي انتحر صباح اليوم، على خلفية اتهامه في قضية رشوة، إنه كان يرفض العودة لمحبسه، متمسكا بالبراءة من التهم المنسوبة إليه، وأبلغ من حوله من أعضاء الرقابة الإدارية والحرس أنه يريد التخلص من حياته.
وأضاف البحيري، في حديثه لـ"مصر العربية" أنه حتى الآن لا يعرف أحد السبب الحقيقي للوفاة ولم تحسم النيابة العامة ما إذا قتل عمدا، أو انتحر، مؤكدا أن شلبي أنكر كل التهم خلال التحقيقات، وأبلغ أسرته ببرائته.
وذكر أن موكله تم استجوابه بالأمس في وقائع اتهامه بتقاضي رشوة، وأنكر جميع التهم، ولم يستطع أن يتحدث ﻷسرته بعد نهاية التحقيقات بشكل خاص، وكل ما قاله لهم "إنه لم يرتكب هذه الجريمة وهم يعرفونه جيدا".
وقال إنه أبلغ المحيطين به من الحراس، وأعضاء الرقابة الإدارية، بأنه ينوي التخلص من حياته، أكثر من مرة، وكان يجب وضعه تحت مراقبة دقيقة من خلال الكاميرات، معتبرا ما حدث إهمال ﻷنه كان يتوجب عليهم متابعته بدقة شديدة، حفاظا على حياته.
وتابع أن الطب الشرعي لم يصدر تقريره النهائي بشأن واقعة الموت حتى الآن، مبينا أن التقرير سيوضح ما إذا كان مات منتحرًا، أو مات بطريقة أخرى.
وقال إن خبر الانتحار لا يمكن التشكيك فيه لأن هناك معاينة مبدئية تمت، وأنهم ينتظرون التقرير النهائي للطب الشرعي، الذي سيحدد سبب الوفاة الحقيقي.
واستبعد المحامي أن تكون هيئة الرقابة الإدارية قد شرعت في مراقبة موكله المتوفي صباح اليوم، مستدلا على ذلك بعدم مواجهته بأي أدلة صوتية أو مكتوبة أثناء التحقيق معه.
وأوضح أن أسرته لم تتهم أحد بقتله وستترك الأمر للنيابة العامة، لافتا إلى أن التحقيقات ستبين إن كان مات بسبب إهمال، أو قتل نفسه في غفلة عن حرس السجن، لافتا إلى أن التحقيقات ستبين ذلك.
وأكد أنه كان ينتظر العرض على النيابة من البداية حتى يقدم نفسه للتحقيق، على أنه جاء دون القبض عليه ليثبت عدم تورطه بالقضية، التي تمس سمعته، خصوصا وهو في منصب قضائي حساس.
ومضي المحامي قائلا: "إن قضية شلبي لم تغلق بخبر وفاته وهى مستمرة"، موضحا أنه لم يطلع على أوراق القضية بصورة كاملة حتى الآن، ﻷن الأيام الثلاثة الماضية لم تكن كافية لذلك.
وأوضح أن تصريح الدفن لم يصدر حتى الآن ﻷن هناك أمر بتشريح الجثمان، مبينا أنه في حالة إدانته في القضية فإن أسرته سوف تسدد المخالفات من الميراث.
وبحسب المحامي فإن شلبي ينتمي ﻷسرة ميسورة ماديا، ويتقاضى راتبا يكفيه وليس بحاجة لارتكاب أي مخالفة قانونية، كما أنه لم يكن لديه أي تطلعات.
وبخصوص أسرته قال المحامي، إن الأمين العام لمجلس الدولة لديه ولدين أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزوجة وأب يبلغ من العمر 80 عامًا.