"استراتيجية جديدة للعمل" هذا ما يحتاج له المجتمع المدني باتفاق عدد من العاملين فيه خاصة بعد عام من التضييقات التي شهدها كان آخرها قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
حمل عام 2016 جملة من التضييقات وفرض الخناق على المنظمات الحقوقية بداية من التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية التمويل الأجنبي" ومنع عشرات من الحقوقيين من السفر بموجب تلك القضية.
كإجراء احترازي طلب قاضي التحقيق التحفظ على أموال 3 منظمات و5 حقوقيين، وحاولت السلطات إغلاق وتشميع مركز النديم في إبريل الماضي، وبعد رفض العاملين فيه تنفيذ القرار جاءت المحاولة الثانية بتجميد أمواله بقرار من البنك المركزي لحين توفيق أوضاعه وفقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002.
بحلول ديسمبر أغلقت قوات الأمن فرعي مكتبة الكرامة، التي أسسها مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، وبعد 20 يوماً شمع الأمن الوطني فرعاً آخر للمكتبة بالزقازيق.
تصعيد في 2017
مع بداية عام جديد، رأى محمد زارع، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمصر، أن الوضع بحاجة لاستراتيجية جديدة للعمل من خلالها، فلا يمكن اقتصار الأمر على تقديم الدعم القانوني للضحايا فقط وسط الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون يوميًا.
وأضاف زارع لـ"مصر العربية"، أنّه على الجهة الأخرى لا يمكن وقف رصد وتوثيق الانتهاكات لأنها مهمة لما هو قادم في حالة وجود إرادة سياسية للمحاسبة وكي لا تتكرر سياسة الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن التقارير الحقوقية لن تتوقف وهذا كان قرار مركز القاهرة سواء كانت دراسات قانونية أو رصد لحالات.
وأوضح أنَّ هناك حاجة للعمل في الفترة الحالية على تغيير البنية التشريعية والتقاضي الاستراتيجي، فالقانون الجديد لن يؤثر بالسلب أو الإيجاب على وضع المنظمات لاتهامها بالفعل في قضية التمويل الأجنبي، مشيرًا إلى أن القانون وضع لما هو أبعد من ذلك بمنع وجود منظمات في المستقبل والقضاء على المنظمات التنموية.
وتوقع زارع تصعيدًا تاما خلال عام 2017 ضد المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بإحالة العاملين لمحكمة الجنايات بالفعل بدلاً من التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتُخذت خلال 2016.
استمرار في العمل
وقال سامح سمير، المحامي الحقوقي: إن استمرار العمل في المجتمع المدني أصبح خطرًا لتعرض العاملين فيه للحبس والمنع من السفر والتحفظ على الأموال مثلما حدث في العام الماضي، موضحًا أن الأمر لم يكن جديد فمنذ التسعينيات أثناء حكم مبارك كانت الضغوط تمارس على المجتمع المدني.
وأضاف سمير لـ "مصر العربية"، أن المشكلة تتلخص في الإزعاج الذي يسببه المجتمع المدني للحكومات المستبدة لحديثه عن الانتهاكات التي تمارسها، والتي تقرر أن يكون ردها أمني بإغلاق تلك المنظمات أو اقتحامها مثلما حدث وقت الثورة لمركز هشام مبارك للقانون.
وأوضح أنَّ قضية التمويل الأجنبي مجرد "فزاعة" فطوال 6 سنوات لم تتحرك القضية فيها، معلقاً: "لو كان هناك قضية لن تنتظر الدولة 6 سنوات لإصدار أحكام فيها".
أكد أن قانون الجمعيات الجديد لن يمر، الدولة وضعته لتسبب حالة من الفزع تدفع الجميع للموافقة على مشروع القانون الحكومي فيما بعد، موضحاً أنه في حالة مروره ستغلق 50 ألف جمعية خيرية ومستشفيات، موضحاً أن القانون لم يضف جديداً إلا بإغلاق المنظمات فالقوانين القديمة كفيلة بحبس العاملين بالمجتمع المدني.
وشدد سمير على أنه في حالة اتخاذ المنظمات قرار بالإغلاق يعني عودة 15 عامًا للوراء، ويتحول الأمر لمجرد مجموعة من المحامين يقدمون الدعم القانوني فقط، مشبهاً الأمر بـ"الغرس في رمل البحر مرة أخرى"، مشيراً إلى أن المنظمات طورت فكرة الدفاع معلقا: "تلك ليست نهاية منظمات حقوق الإنسان وأشكال المقاومة لا تنتهي".