وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 527 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21 / 7/ 2016 بين حكومتي مصر و إسبانيا .
وتهدف الخطابات إلى تعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشان التعاون المالى لتمويل المشروعات التنموية بمصر من خلال قرض
ميسر بمبلغ 250 مليون يورو والتى انتهت صلاحيتها فى ديسمبر 2012
وأشارت اللجنة إلى أنه بتاريخ 23 / 12 /2013 تم تجديد العمل بمذكرة التفاهم المذكورة حتي 31 /21 /2015 بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات.
وأكدت اللجنة المشتركة أن وفقا للخطابات المتبادلة اقترحت الحكومة الإسبانية مد صلاحية مذكرة التفاهم حتي 2018 بنفس الشروط المالية المذكورة وزيادتها من 175،8مليون يورو ليصبح 300 مليون يورو بناء على رغبة الجانب الإسباني.
و رأت اللجنة أهمية هذه المشروعات وحيويتها فأن اللجنة توصي بأهمية التركيز على دراسات الجدوي المعنية بها مع تحديد المشروعات وبيان الجهات المستفيدة من القرض والمنفذه لتلك المشروعات .