وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والأثار و68 نائبا بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الاعلى للثقافة.
وقال هيكل فى عرضه لتقرير لجنة الثقافة والإعلام عن مشروع القانون إن التعديل يهدف إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة حتى يتمكن من تحقيق أهدافه المنوط بها وهى رسم السياسات الثقافية للدولة.
وأضاف هيكل أن المشروع حرص على إعادة تفعيل دور المجلس فيما يخص منح جوائز الدولة التقديرية-التفوق-التشجيعية وتلافى السلبيات التى أدت إلى اعتراض البعض على الطريقة التى يتم بها اختيار المثقفين المنتمين للمجلس الاعلى للثقافة.
وأوضح ان التعديل أضاف إلى تشكيل المجلس وزير الشباب والرياضة بدلا من منصب رئيس المجلس القومى للشباب ووزير الأثار،كما حذفت عبارة رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون من تشكيل المجلس لحين إقرار القوانين المنظمة للإعلام.
وقال حلمى النمنم وزير الثقافة فى تعقيبه على مناقشات الأعضاء إن مكافآت أعضاء المجلس الأعلى للثقافة أقرت من خلال برلمان 2005 وأن التعديلات الجديدة جاءت بناء على طلب أعضاء مجلس النواب الحالى.
وحول وجود نقيب المهن الموسيقية ضمن تشكيل المجلس، أوضح النمنم أن إحدى فروع الجوائز هى جائزة الفنون وتدخل فى اختصاصه.
وأضاف أن التصويت على كل جائزة من جوائز الدولة يتم عن طريق المتخصصين وليس كل الاعضاء ،وموضحا أن الجائزة تمثل الدولة المصرية فى كل فروع الاداب والفنون والعلوم الاجتماعية فقط ومنحها يقوم على التصويت منذ نشأتها عام 1958.
وحول موضوع انضمام كبار السن للمجلس،قال النمنم إن تعيين أعضاء المجلس يتم بقرار من رئيس الوزارء كل سنتين ومعروض أمامه الآن مجموعة من الأسماء للتغيير.
وبشأن الإهمال الكبير الذى تتعرض له قصور الثقافة فى المحافظات،اعترف حلمي النمنم وزير الثقافة أنها عانت من مشكلات كبيرة طوال السنوات الماضية وتلتهم مرتبات العاملين بها نحو 92.5 % من موازناتها .
و أوضح أنه يجرى حاليا مضاعفة موازنات الانشطة مع التركيز على بعض قصور الثقافة فى بعض المحافظات التى عانت إهمالا فى الوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء وأسوان و البحر الاحمر .
وينص التعديل على أن يُشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والدولة للبحث العلمي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وممثل لوزارة الخارجية، وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس، ورئيس اتحاد الكتاب، ونقيب الفنانين التشكيليين، ونقيب المهن التمثيلية، ونقيب المهن السينمائية، ونقيب المهن الموسيقية.
ويضم تشكيل المجلس رؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من الأعضاء لا يزيد على اثنين وثلاثين عضوا يُختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المختارين من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب.
كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس ومكافآت حضور أعضاء شُعب المجلس ولجانه.
وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة، لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة.
وأعلن الدكتور على عبد العال احالة مشروع القانون الى مجلس الدولة عملا بحكم المادة 1755 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث أنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة.