قال طارق الملا، وزير البترول إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر، من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
وتعني أحدث الأرقام أن مصر سددت نحو 100 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في الربع الأخير من 2016.
وأضاف الملا، في تصريحات أوردتها "رويترز" أن الهيئة العامة للبترول "تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام".
ولم يخض الملا في تفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي.بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.