قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إن مصر مطالبة بسداد أقساط عدة قروض في 2017، أبرزها القرض التركي بقيمة مليار دولار.
وكانت تركيا أقرضت مصر مليار دولار خلال العام 2012 في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأضاف عامر في مقابلة مع مجلة الأهرام الاقتصادي، إن الديون الخارجية على مصر، المطلوب سدادها خلال الفترة المقبلة، تشمل أيضا 3.6 مليار دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة لاستكمال سداد ديون نادي باريس البالغة 3.5 مليار دولار.
وحول تقيمه لقرار تعويم الجنيه الذي اتخذه المركزي في 3 نوفمبر الماضي قال عامر إن الفترة التي تلت إصدار قرار تحرير سعر الصرف قصيرة جدا لإعلان تقييم نهائي للتجربة، حيث لم تتجاوز شهرين بعد، وأضاف أن "الحكم على تجربة التعويم يتطلب مزيدا من الوقت".
وأكد عامر أن المؤشرات الأولية لتعويم الجنيه "تبشر بإمكانية تحقيق الأهداف المأمولة من وراء هذه الخطوة من القضاء تماما على السوق السوداء للدولار، والعمل على استقرار سعر الصرف وتوحيده والقضاء على ازدواجه، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادة حصيلة الصادرات".
وأوضح أن "التعويم أنقذ البلاد من كارثة محققة" وأنه لولاه كانت الأوضاع الاقتصادية اتجهت إلى طريق "أكثر سوءا".
ولفت محافظ البنك المركزي إلى إن عودة السوق السوداء للدولار وضع طبيعي ومتوقع، حيث أنه من غير المنطقي أن تختفي السوق السوداء فورا بمجرد استخدام عصا التعويم السحرية، الأمر يتطلب بعض الوقت للقضاء تماما عليها" يقول عامر.
وأضاف أن "السوق سيضبط نفسه بنفسه ويستقر خلال الفترة القريبة المقبلة".
وأردف "عامر" أنه "رغم عودة السوق السوداء إلا أن الاستحواذ الحقيقي على السوق أصبح من نصيب البنوك.. البنوك ركبت السوق خلاص".