ترأس الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب صباح اليوم لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
يشارك في الاجتماع المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، وطارق فهمي، وزير البيئة.
ويضم المشروع 4 مواد إصدار و455 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار أنه حصول المنشأة الصناعية، التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية- على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
وقال عبد العال، إن "الدخل القومي المصري من الصناعة نسبة خجولة"، مشيرا إلى أن الخصخصة كان لها وعليها الكثير، إلا أن القطاع الخاص هو من يقود عجلة التنمية. وأشار إلى أن الدستور المصري في 2014 أفسح المجال أمام القطاع الخاص، لافتا إلى أن أوروبا لم تنهض إلا عن طريق القطاع الخاص، مستشهدا بماليزيا وكوريا.
وأكد أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة، والعنصر البشري موجود ومن الممكن الاستعانة بالتدريب والتأهيل للشباب على أعلى مستوى، فضلا عن وجود المقومات الطبيعية مثل المعادن وغيرها.
وأشار إلى أن ما يعوق عملية الصناعة هو "الروتين"، بداية من الحصول على التراخيص وصولا إلى الضرائب وغيرها، والبرلمان يسعى للتخلص من عملية الروتين من خلال مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
واستطرد أن هذا القانون خطوة أولية تتبعها خطوات أخرى من أجل النهوض بالصناعة إلى مستوي أفضل.