كشف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن إعداد وزارة الداخلية لتشريع جديد، لمواجهة أعمال البلطجة التي يمارسها "السياس" في شوارع القاهرة على المواطنين أثناء ركن سياراتهم، خاصة أنه لا يوجد تشريع حاسم في مواجهة أعمال البلطجة في هذا اﻹطار.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير، بشأن إتاوات السياس على المواطنين، مؤكدا على أن الشرطة في خدمة الشعب وسيادة القانون، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مشيرا إلى أن رجال الشرطة يواجهة هؤلاء البلطجية والسياس وعند العرض على النيابة يتم الإفراج عنهم بضمان محل الإقامة خاصة أنه لا توجد نص للمخالفة، مشيرا إلى أن الأشخاص السوابق والبلطجية يتم القبض عليهم وحبسهم وخلاف ذلك يتم الإفراج عنهم.
ولفت مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى أنه في الفترة الأخيرة تم ضبط 29 شخصا و126 حالة ممارسة مهنة بدون ترخيص، مشيرًا إلى أنه يتم الإفراج عنهم بشكل يومي.
وأكد على أن المحافظة مخصصة رقم 136 للإبلاغ عن أي مخالفات تخص أعمال البلطجة من قبل السياس أو غيرهم قائلا: "الحل في هذه الأزمة هو القانون الجديد".
وأكد عبد الرازق على أن التعامل خلال الفترة المقبلة سيكون إلكتروني والمخالفات ستكون إلكترونية، مشيرا إلى أن أعمال السياس ستمم مواجهتها بالقانون الجديد المنتظر.