تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) إلى 263.39 مليار جنيه (14.6 مليار دولار) في الشهور العشرة الأولى من العام 2016، مقابل 336.63 مليار جنيه (18.7 مليار دولار) في نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نسبته 21.7%.
ووفق مسح أجرته الأناضول، استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر الحكومي، بلغت قيمة الصادرات المصرية 155.02 مليار جنيه (8.61 مليار دولار) في الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، مقابل 138.29 مليار جنيه (7.68 مليار دولار) في الفترة المقابلة.
وبلغت قيمة الواردات المصرية 418.42 مليار جنيه (23.24 مليار دولار) مقابل 474.92 مليار جنيه (26.38 مليار دولار) في نفس الفترة من العام 2015.
وخفضت مصر قيمة عملتها المحلية بنحو 14.5% في منتصف مارس 2016، مما انعكس على قيمة الواردات والصادرات خلال الفترة التالية، وذلك قبل التعويم الكامل في الثالث من نوفمبر 2016.
وتشهد مصر أزمة حادة في توفير العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي وقناة السويس.
وتعول مصر على قطاع التصدير، كونه أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، ووضعت استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات خلال العام الماضي لتعزيز التجارة الخارجية حتى عام 2020، وترتكز على مضاعفة الصادرات وترشيد الواردات.