طالب المهندس محمد زكى السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، بضرورة أن يساهم مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية فى خلق العدالة، وأن يطبق على الجميع الأعراف الدولية داخل وخارج المصانع وأن يحكم القانون الدولى العلاقة ويحسم الخلافات غير المبررة بين المستثمرين والأجهزة.
وأضاف السويدى خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن مصروفات الدفاع المدنى بالمصانع مبالغ فيها وان البعض لجأ إلى القطاع غير الرسمى.
ووصف السويدى مشروع القانون الجديد بأنه قانون نهضة مصر، لأنه سيجعل نظام التراخيص بالإخطار دون تدخل جهات عديدة وبطريقة علمية، مطالبا بتطبيق نظام الكود المصرى يتبع الكود العالمى، قائلا "لا يجوز تغيير قواعد العمل باستمرار لأن هذا ينفر الاستثمار".