قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم مناقشتها في أجواء ديمقراطية ولن يحجب رأي تحت قبة البرلمان.
وأضاف الشريف، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه طبقاً للدستور مجلس النواب هو الجهة المنوط بها نظر الاتفاقيات الدولية دون غيره، مشيرا إلى أن الجهة المختصة بنظر دستورية الاتفاقيات بعد إقرارها من البرلمان هى المحكمة الدستورية العليا.
وأكد أن الاتفاقية سيتم إحالتها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراستها ومناقشتها داخل اللجنة ثم كتابة تقرير لعرضه على الجلسة العامة خلال مناقشة البرلمان للاتفاقية.
وشدد على أن المجلس سيستمع لجميع وجهات النظر وسيدقق في جميع المستندات بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، دون استعجال.
وأشار إلى عدم وجود وقت زمني محدد للانتهاء من المناقشات، مؤكدا على أن مجلس النواب، سوف يطلع الرأي العام على جميع المناقشات من منطلق الشفافية والعلانية التي يتبناها المجلس منذ انعقاده.