حصلت "مصر العربية" على أسباب الحكم الصادر من محكمة النقض فى 22 نوفمبر الماضى، القاضى بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات الإخوان، المتهمين فى قضية التخابر مع حركة حماس، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضد خيرت الشاطر وآخرين.
واستندت محكمة النقض فى حيثيات حكمها إلى 6 أسباب قانونية، دفعتها لقبول الطعن المقدم من المتهمين، والقضاء بإلغاء العقوبات المقضى بها ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة للدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى صاحبة حكم الإدانة.
وتعلقت أبرز الأسباب فى حيثيات الحكم، فى "الإخلال بحق الدفاع" حيث تبين عدم استجابة محكمة جنايات القاهرة لطلبات الدفاع بالاستماع إلى عدد من الشهود، والفساد فى الاستدلال على إدانة المتهمين بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، والقصور فى التسبيب، والتعسف فى الاستنتاج.
تضمنت أسباب الحكم شرحا وافيا من قبل المحكمة، للتأكيد على زوال صفة رئيس الجمهورية عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، منذ الإعلان عن عزله فى 3 يوليو 2013 بناء على ثورة الشعب المصرى 30 يونيو، وهو الدفع الذى استندت إليه هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان للطعن فى قانونية المحاكمة من البداية.
واستندت المحكمة للتدليل على إخلال دائرة الجنايات بحق الدفاع ما يستوجب نقض الحكم، فى امتناع المستشار شعبان الشامى عن تحقيق طلبات دفاع المتهمين بسماع شهادة قيادات أمنية كبرى لسؤالهم حول وقائع التخابر والإضرار بالأمن القومى المدان بها قيادات الإخوان.
وتبين من مطالعة محاضر الجلسات أن الدفاع طلب بجلسة 14 أغسطس 2014 الاستعلام عن قيادات أمنية، وأفراد من قوات حرس الحدود، لسماع شهادتهم حول الوقائع، واستدعاء المسئول المصرى عن المكتب الدبلوماسى برام الله بفلسطين، وأحمد عليبة وجيهان حمزة العاملين بالسفارة الأمريكية، والمسئول عن إدارة الحاسب الآلى والتوثيق بوزارة الداخلية، لسؤالهم فى أمور جوهرية متعلقة بوقائع التخابر والإضرار بالأمن القومى.
وردت محكمة الجنايات على طلبات الدفاع فى حيثيات حكمها، بأنه من المقرر قضاء أن الطلب الذى يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة لا إلى إثبات استحالة حدوث الواقعة كما رواها الشهود، وكان المقصود به إثارة الشبهة والتشكيك فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته وتلتفت عنه، ولا يلزمها الرد على الدفع بعدم إجابته ردا صريحا بل يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت، الأمر الذى يعد مخالفا لحق المتهمين الذى رسمه القانون فى سماع وإعلان كل الشهود الذى يرى دفاعهم أن فى سماعهم مصلحته.
ومن أبرز الأسباب التى أخذت بها محكمة النقض فى حكمها بإلغاء إعدام خيرت الشاطر وعقوبات باقى المتهمين، رأى نيابة النقض الذى نص على أنه يتعين على محكمة الجنايات الاستجابة لطلب الدفاع بسماع الشهود، حيث كانت المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن يتقصى ويستدل عن صحة الواقعة.
وأشارت إلى أنه لا يقبل من المحكمة ما ساقته من تبرير رفضها ذلك الطلب لما ينطبق عليه من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح أمامها، وهو ما لا يصح فى أصول الاستدلال، ولأن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفا بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته.
وأضافت، أنه إذا كانت المحكمة لم تجيب الطاعنين إلى طلب سماع شهودهم مع عدم قيام الدليل على تعذر ذلك، تكون أخلت بحقهم فى الدفاع مما يعيب حكمها ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وقضت محكمة النقض، فى 22 نوفمبر، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، المتهمين بالتخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى"، وقررت إلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد الصادرة ضد 22 متهما فى القضية، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام الجنايات.
تضمن الحكم إلغاء عقوبات الإعدام بحق كل من: خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، ومساعد الرئيس الأسبق أحمد عبد العاطى، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى.
بينما شملت قائمة المؤبد: الرئيس المعزول محمد مرسى، ومرشد الإخوان محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتنى، والبرلمانى السابق عصام العريان، والقيادى صفوت حجازى، وحازم فاروق، ومحافظ كفر الشيخ الأسبق، سعد الحسينى، وجهاد الحداد، المتحدث باسم الجماعة، وعصام الحداد، عضو فريق الرئاسة الأسبق، ومحيى حامد، وأيمن على، وعيد دحروج، والصحفى إبراهيم الدراوى، وخالد سعد حسين، وكمال السيد أحمد، وسامى أمين حسين، وخليل أسامة محمد العقيد.
وشمل الحكم أيضا إلغاء عقوبة السجن المشدد 7 سنوات الصادرة ضد كل من، محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان الرئاسة الأسبق.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
وأدانت المتهمين بارتكاب جريمة التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع التنظيم الدولى للإخوان، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم، وأطلقوا الشائعات لتوجيه الرأى العام لخدمة مخططاتهم وإسقاط الدولة إثر عزل "مرسى".