تساءلت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، عن أسباب إعطاء الدعم الأعلى لشركات الدواء الأجنبية.
وقالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تساؤلات حول قرارات مجلس الوزراء لرفع سعرالدواء، لماذا يعطى الدعم الأعلى لشركات الدواء الأجنبية (رفع20%) من منتجاتها بنسبة 50% من السعر، بينما الدعم الأقل (15% من المنتجات) لشركات الدواء المحلية؟".
وتابعت: "كلنا نعرف أن السعر الأعلى دائمًا وبفارق شاسع هو لشركات الدواء العالمية، و نعرف جيدًا أن مكاسب هذه الشركات الرهيبة لن يؤثر فيها ارتفاع أو تضاعف سعر الدولار".
وأضافت: "وكلنا نعرف أن الشركات المحلية هي الشركات ذات الاسعار الأقل، وبعض منتجاتها (ليس كلها) سعرها قليل جدًا (نتيجة فوضى قرارات التسعير المتضاربة) وهذه هي التي كان يجب دعمها، حتى لا تفلس وتغلق هذه الشركات، أو تضطر للتوقف عن إنتاج هذه الأدوية ذات التسعير المنخفض بشكل غير منطقي، ونبقى تحت رحمة الشركات العالمية العملاقة متعددة الجنسيات، ذات الأسعار العالية، والتي ندعمها ونمكنها من رفع أعلى للسعر".
وواصلت: "باختصار بدلاً من دعم الدواء المصري الأرخص لصالح المريض المصري، وبدلا من دعم صناعة الدواء المصري ، نستمر في نفس خط "تدمير صناعة الدواء المصري لصالح احتكارات الدواء العالمية العملاقة"، النتيجة الكارثية المتوقعة، مزيدًا من سيطرة الشركات العالمية، ومزيدًا من موجات الارتفاع المتوالي للدواء، ومزيدًا من انهيار صناعة الدواء المصري بأثار ذلك الكارثية على الدواء وعلى الاقتصاد على حد سواء".
واختتمت: "باختصار مشاكلنا لها أسباب واضحة، ولها حلول، ولكننا نتجاهل الحلول الواضحة ونستمر في الانحدار للهاوية، أوقفوا الانحدار للهاوية".