قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه هناك أحاديث كثيرة حول الصناديق الخاصة، ومطالبات بمعرفة وضعه الحقيقي وهو حق للشعب ونوابه.
وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، أن المعلومات الواضحة و الشفافية فى شأن الصناديق الخاصة ستكون هامة لجميع الأطراف، خاصة عند اتخاذ القرار.
وناشد معيط، اللجنة بأن تأخذ وقتها في البحث الدقيق من أجل مصلحة خزانة الدولة، وكذا الأطراف المعنية؛ لاسيما وأنه ليس بالضخامة المعروفة وتثار فى المجتمع.
ونوه، إلى أنه يجب التفريق بين صناديق اشتراكات المواطنين المبنية التى تُستقطع من راتبهم، لأنها خاضعة لهيئة الرقابة المالية وليس وزارة المالية.
وأوضح، أن هناك صناديق خاصة وحسابات خاصة يجب التفريق بينهما فى التعريف، فالموضوع بحتاج لكشف النقاب عنه من أجل اتخاذ قرارا سليما حول ملف الصناديق الخاصة، مؤكدا أن إغلاق هذه الحسابات الهدف منها سد أبواب الفساد، وذلك عن طريق مشروع حساب الخزانة الموحد وإلغاء الحسابات الورقية وتحويله لإلكتروني.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أنه تم تحويل١٧٩ وحدة حسابية إلى إليكتروني وعدم إصدار أي شيكات ورقية من جهات مثل الضرائب والجمارك، وأن هذا المشروع حساب الخزانة الموحد تم إحيائه ويستهدف ٢٠٠٦ وحدة حسابية بتحويلها إلى إليكتروني بحيث يكون في البنك المركزي حساب الخزانة الموحد.
من جانبه طمأن النائب علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بأنهم ليسوا ضد الحريات أو ضد وجود صلاحيات مالية، والعملية التي تترتب عليها من إيجاد صندوق خاص لأعمال معينة في المحافظات أو الجامعات.
وشدد مصليحي، على أهمية ومفهوم وحدة الموازنة، وأهمية ظهور كل الأرقام في الموازنة العامة للدولة وما يترتب عليه من رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا على ضرورة دعم جهود وزارة المالية لحصر الصناديق الخاصة.
وأضاف : "نحن مع حرية اتخاذ القرار والمرونة، ولكن لسنا مع عدم الوضوح والإفصاح وعدم المعرفة من قبل وزارة المالية والحكومة ومجلس النواب الذي يعتمد الموازنات ويراقب عليها"، موضحا أن اللجنة لا تستهدف منع المرونة، ولكن معرفة القواعد المنظمة لعمل الصنادق وتوحيد هذه القواعد والصناديق التأمينية الموجودة في أكثر من جهة.