قال ائتلاف حق الشعب، بالبرلمان، إنه لا يجوز مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، إلا بعد صدور حكم القضاء بشأنها، مطالبا بأن تكون جلسات التصويت بشأن الاتفاقية مذاعة ويكون التصويت بالاسم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، نظمه الائتلاف لتوضيح موقفهم تجاه عدد من القضايا.
فى البداية قال النائب محمود شحاتة، إن" الوزراء يضعون أيديهم فى المياه الباردة ومش فى دماغهم"، مؤكدا أن الوزراء لا يؤدون دورهم كما يجب، ويتعاملون مع النواب بطريقة الأصدقاء الذين يأتون للاستماع إلى حديثهم فقط.
ومن جانبه قال أسامة شرشر، عضو الائتلاف، إننا دائما ننحاز للدولة والمواطن، ولكن لن ننتظر حكومة تحرق البرلمان، واعتقد أننا فيما يتعلق بقضية اتفاقية قضية تيران وصنافير، نرى أنه طالما الأمر مطروح على القضاء فمن الأفضل الانتظار للحكم النهائي. مؤكدا ننحاز لمصرية "تيران وصنافير".
وقال النائب محمد أنور السادات، إننا في بداية عام حديد، نرى أن أداء البرلمان والممارسات داخله تحتاج إلى تصحيح، ونتمنى أن تستمع هيئة المكتب إلى كل من لديه تحفظ بشأن ما يدار داخل الجلسات، حتى تحترم الحكومة المجلس وما يقوم به من قرارات.
وقال اللواء بدوي عبد اللطيف، لسنا ضد الدولة ، ونقف مع الدولة والإصلاح الاقتصادى بها، وشعارنا الوقوف خلف الشعب المصرى.
فيما قال أحمد البرديسي، إن هيئة البرلمان الحالية فاشلة، وتعد أسوأ هيئة لأنها تجاهلت كل مشاكل مصر والدور الرقابي للبرلمان وأغفلت المناقشات وطلبات الإحاطة التى تمس الحكومة.
وأضاف، هناك توقيعات يتم جمعها حاليا لسحب الثقة من هيئة مكتب البرلمان، بسبب تلك المخالفات، موضحًا، أنه تقدم ببيان عاجل بشأن تيران وصنافير، لكى لا تناقش إلا بعد صدور الحكم النهائي.
وقال الدكتور سمير غطاس عضو الائتلاف، إن ذلك البرلمان استدرج لإعادة نظام الحزب الوطنى، وإعادة برلمانات سابقة، وذلك بسبب اللائحة التى تمنع وجود تعددية سياسية داخل البرلمان.
وأضاف، لا يجوز التنازل عن تيران وصنافير لأنها أرض مصرية، مؤكدا أن هناك خريطة رسمية صادرة عن هيئة المساحة السعودية في ٢٠١٠، لم تأتى بها تيران وصنافير.
وتابع، لن نسمح بالتصويت على الأرض المصرية بالطريقة الحالية، ولابد أن تكون الجلسة مذاعة على الهواء مباشرة.