ما زالت مفاجأة رفض الولايات المتحدة الأمريكية الطلب الإسرائيلي باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع يجرم بناء المستوطنات تلقي بظلالها على القضية الفلسطينية وتحمل العديد من علامات الاستفهام حول دوافع إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما في الخروج عن المألوف.
ويدعو القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن 23 ديسمبر إسرائيل إلى وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واعتبر القرار الذي حمل رقم 2334 أنّ بناء إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعقبةً رئيسة أمام قيام "دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليا"
الإحباط
5 دوافع كما لخصتها دراسة صادرة المركز العربي للدراسات والأسباب التي دفعت إدارة أوباما للتعبير عن غضبها من تل أبيب بهذه الطريقة غير المعتادة أولها حالة الإحباط الشديد جراء إفشال حكومة نتنياهو مساعي إدارة أوباما في التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وبحسب الدراسة فإن أوباما وعد خلال ولايته الرئاسية الأولى بأن يسعى لتحقيق الإنجاز الذي أعيا من قبله عددًا من الرؤساء الأميركيين، ويتمثل بتحقيق سلام فلسطيني - إسرائيلي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، متصلة الأجزاء وقابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيلية "يهودية" آمنة ومستقرة.
ولفتت الدراسة إلى مساعي جون كيري وزير الخارجية الأمريكي منذ تسلّمه منصبه مطلع عام 2013، لاستئناف المفاوضات بين الطرفين بشتى الطرق، غير أن آماله في التوصل إلى اتفاق نهائي أو على الأقل إلى "اتفاق إطار"، انتهت إلى فشل ذريع جراء التعنت الإسرائيلي.
انهيار المفاوضات
الدافع الثاني أن إدارة أوباما تعتقد أنّ بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية كان السبب الرئيس في انهيار المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، وقد نظرت إدارة أوباما باستياء شديد وعجز فاضح، لتضاعف سكان المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وحدها، منذ تولي أوباما الرئاسة عام 2009، بنحو مئة ألف شخص.
أما الدافع الثالث أن إدارة أوباما تخشى أن توشك النافذة المتاحة لتحقيق حل الدولتين على الإغلاق، فإسرائيل تتجه نحو احتلال دائم، أو حل "دولة واحدة"، بما يفقدها صفتيها "الديمقراطية" و"اليهودية"، بوجود قرابة مليونين وسبعمائة وخمسين ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية.
رد الصاع
وترى الدراسة أن تمرير واشنطن لقرار مجلس الأمن تتويج للعلاقة الفاترة، إن لم تكن المتوترة، بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو التي وصلت إلى حد أنّ المسؤولين الإسرائيليين ازدرَوا أوباما وكيري وتدخَّل نتنياهو تدخلا فجّا في الانتخابات الرئاسية، عام 2012، لمصلحة المرشح الجمهوري ميت رومني، ثمّ حاول إفشال الاتفاق النووي مع إيران وألقى خطابًا، عام 2015، أمام الكونغرس بدعوة من قيادته الجمهورية، في تحدٍ صريح ومباشر لأوباما.
تكبيل
واختتمت الدراسة:" قد تكون هذه محاولة من إدارة أوباما لتكبيل يدَي إدارة ترامب المقبلة في السياق الفلسطيني - الإسرائيلي؛ فثمة قلقٌ يساور إدارة أوباما من أن ينقض ترامب عقودًا من المحددات السياسية الأميركية التي استقرت تحت إدارات ديمقراطية وجمهورية نحو الصراع، بما في ذلك التراجع عن فكرة قيام دولة فلسطينية، وإمكانية سماحه بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس ومن هنا، فإنّها تأمل في أن يسهم قرار مجلس الأمن 2334 في وضع كوابح قانونية دولية على تحركات ترامب ".
حلول الصراع
وعن محددات حل الصراع العربي الإسرائيلي أشارت الدراسة إلى خطاب جون كيري في وزارة الخارجية الأمريكية يوم 28 ديسمبر الذي لخصها في خمس أيضًا أولها ضمان حدود آمنة ومعترف بها بين إسرائيل ودولة فلسطينية تتوافر لها مقومات الحياة ومتماسكة جغرافيًا، ومستندة إلى حدود عام 1967، مع تبادل متساوٍ للأراضي متفق عليه بين الطرفين.
تأتي الخطوة التالية بتحقيق هدف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 من قيام دولتين لشعبين، واحدة يهودية والثانية عربية، مع اعتراف متبادل ومساواة في الحقوق الكاملة لجميع مواطنيهما.
ثالثا التوصل إلى حلٍ عادل ومتفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بمساعدة دولية، يتضمن التعويض، وخيارات وعون في إيجاد أوطان دائمة، والاعتراف بمعاناتهم، وغير ذلك من التدابير الضرورية لإيجاد حل شامل بما يتفق مع دولتين لشعبين من دون إحداث تغيير ديموغرافي في إسرائيل؛ أي من دون حق العودة.
الخطوة الرابعة بحسب كيري أن تكون القدس عاصمةً معترفا بها دوليا لدولتين، مع ضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة بما يتفق مع الوضع الراهن المعمول به.
أخيرا ضمان الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، بما يضمن انتهاء الاحتلال بصورة كاملة في نهاية المطاف، بحيث تكون إسرائيل قادرةً على الدفاع عن نفسها، وفلسطين قادرة على ضمان الأمن لمواطنيها في دولة ذات سيادة وغير مسلحة، أي من دون جيش.
ومع هذا رأت الدراسة أن كيري تبنى لغة اليسار الصهيوني المؤيد لقيام دولة فلسطينية؛ إذ أكد ضرورة الاعتراف بإسرائيل دولةً يهوديةً، وعدّ ضم المناطق المحتلة الزاحف بواسطة الاستيطان خطرًا على يهودية الدولة، وأنّه في حالة الضم سوف تضطر إسرائيل إلى أن تختار بين كونها دولةً ديمقراطيةً أو يهوديةً.