حذَّر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الأربعاء، من "مخاطر التصعيد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تجديد النزاع وذلك في أعقاب التطورات التي حدثت في وسط ليبيا".
وكانت القوات المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق الليبية "شرق" قد شنَّت غارات جوية على قاعدة "الجفرة" العسكرية، وسط روايات متضاربة حول الهدف الذي أصابته الضربات، حسب "الأناضول".
وفيما قالت هذه القوات إنَّ القصف استهدف متطرفين"، أشارت مصادر محلية إلى أنَّه وُجه لطائرة مدنية على متنها قيادات وعناصر تابعين للمجلس العسكري لمصراتة، والذي خلف مقتل عسكري وإصابة آخرين.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إنَّ كوبلر حثَّ الأطراف إلى ضبط النفس وتسوية القضايا من خلال الحوار السلمي.
وأضاف - في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك - أنَّ الممثل الخاص دعا جميع الأطراف إلي العمل من أجل تحقيق المصالحة المحلية والوطنية والامتناع عن أي فعل أو خطاب قد يؤجج الوضع.
وأوضَّح أنَّ المسؤول الأممي أصدر بيانًا اليوم شدَّد فيه على ضرورة بذل جهود متجددة ملحة لإيجاد حلول للقضايا السياسية التي من شأنها أن تسمح للتنفيذ الكامل لاتفاق السياسي الليبي، معربًا عن دعمه القوي للمعركة المستمرة ضد الارهاب في ليبيا.
وأمس الأول الاثنين، أعلن موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية استقالته من منصبه؛ بسبب ما وصفه بـ"فشل المجلس في إدارة الدولة".
وحمّل الكوني - في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس، المجلس الرئاسي، المسؤولية عن "كل المآسي التي حدثت طيلة العام الماضي من قتل وخطف واغتصاب"، على حد قوله دون أن يوضح بالضبط حوادث معينة لما يذكر.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخَّض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقًا.
ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس الماضي، إلا أنَّ هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضًا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.