استنكر المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق خالد علي، محاولات البعض النيل من مجلس الدولة، والتنكيل به، عقب القبض على المستشار أحمد جمال الدين، مدير للمشتريات بالمجلس، واتهامة بالحصول على رشوة مالية كبرى، وضبط أمين مجلس الدولة السابق، وائل شلبي، قبل انتحاره مؤخرًا.
ونشر "علي"، صورة من تقرير عن مفوضي المحكمة الإدارية العليا، الذي أوصى برفض طعن الحكومة، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية "تيران" و"صنافير"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، معلقًا: "كل اللى بيسأل ليه بيحاولوا ينالوا من سمعة ومكانة مجلس الدولة المصرى؟، وكل اللى بيسأل عن جزيرتي تيران وصنافير؟، ممكن تقرأ هذا التقرير؟.
وأضاف: "موعدنا ١٦ يناير، دافعوا عن مجلس الدولة المصرى، دافعوا منصتكم الشامخة بحق".
للإطلاع على التقرير
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدودالبحرية بين مصر والسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وألقت قوات اﻷمن القبض على نحو ثلاثة متظاهرين، خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية مساء الإثنين الماضي بشارع عبد الخالق ثروت أمام الحواجز الحديدية لقوات اﻷمن، تنديدًا بقرار الحكومة بإحالة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير إلى البرلمان.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قررت حجز طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير للحكم بجلسة 16 يناير الحالي.