إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة وإعادة هيكلة أموال المدين وتقليل اللجوء للقضاء.. إجراءات تضمنها مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس.. والتي اعتبرها البعض مؤشر إيجابي لتدفق المزيد من الاستثمار للاقتصاد "المتعثر"، وخطوة ثابتة نحو المضى قدما لجذب رؤوس أموال جديدة وعودة للاستثمارات الهاربة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الأربعاء على مشروع القانون، والذي يساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين، منها إجراءات إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس وإعادة هيكلة أموال المدين" لتفادي الوصول إلى التصفية والبيع وإجراءات رد الاعتبار والغاء عقوبة الحبس فى التفليس.
داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أوضحت أن القانون يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين، ويأتى في ظل منظومة تشريعات متكاملة تسعى الحكومة لتنفيذها تيسيراً على المستثمرين وتشجيع جذب رؤوس الأموال، وهذا التشريع يأتي في إطار اصدار هذه المنظومة بعد الموافقة على قانون الاسثتمار.
وأكدت الوزيرة أن القانون يهدف إلى معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين والمساهمين بما يحمي النشاط الاقتصادي والبيئة الاستثمارية بشكل عام.
تجار واقتصاديون اعتبروا موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، بمثابة أولى خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية إلي السوق المحلي نتيجة للحرية المكفولة لرجال الأعمال بالخروج بأموال من السوق دون معاناةمقارنة بما كان يحدث سابقا.
وأضافوا في تصريحاتهم لـ"مصر العربية" أن القانون يمنع البيراوقراطية ويلغى القوانين التى عفي عليها الزمن، والتى تسبب في هروب الاستثمارات من السوق المصري.
أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن إعلان مجلس الوزراء على مشروع قانون "إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقي منه" يساعد على تطوير مناخ الأعمال في السوق المصري، مشيرا إلي أن تدخل الحكومة المصرية لكسر القوانين التى عافي عليها الزمن سيساعد في جعل مناخ الاستثمار في مصر أكثر جاذبية.
وأضاف فى تصريحاته لـ "مصر العربية" أن القانون الذي وافق على مشروعه مجلس الوزراء الأربعاء، عرضه قبل انتهاء صيغته النهائية على مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير القوانين من أجل القضاء على البيروقراطية وتشجيع فرص الاستثمار.
وأكد أن القانون يتيح للتجار وأصحاب الأعمال حرية الخروج من السوق المحلي دون وجود عراقيل تمنع تصفية الأعمال ما يبعث رسالة إيجابية للسوق العالمي بحرية تداول وخروج رأسمال من السوق العالمي كما يحدث في دولة الإمارات العربية .
من جانبه، قال خالد عرابي، استاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة المنصورة، إن القانون الجديد سياعد التجار في التخلص من معاناتهم، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار سيصبح أكثر ثقة أمام المستثمرين الأجانب لوجود شفافية في تمرير القوانين وسنها.
وأضاف لـ "مصر العربية" أن تفعيل قانون الإفلاس سيؤدى إلى تطوير نشاط الائتمان فضلا عن كونه داعما رئيسيا في المعاملات التجارية بين التجار والبنوك خاصة في حماية حقوق الدائنين وهو ما يضع صعوبة بالغة في تهريب أموال المعلنين إفلاسهم من السوق وأخراجها خارج البلاد كما كان يتم في السابق.
وأكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون يؤكد وجود نية لدى الدولة للتسهيل على الشركات والمستثمرين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن إعادة هيكلة المديونيات الخاصة بتلك الشركات يدفعها لتوسيع الاستثمارات فى السوق المصري.
وأوضح الشافعى، أن وجود نص فى مشروع القانون يشير إلى أهمية إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يصب فى مصلحة الدائن والمدين لأنه ينهى جميع المنازعات الاقتصادية فى وقت سريع وعدم إبقاء تلك المنازعات لعدة سنوات فى المحاكم.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس، أكبر وسيلة لطمأنة المستثمرين والشركات ومن ثم فإن التوقعات تشير خلال الفترة المقبلة لزيادة التدفقات الاستثمارية للسوق.
وبدوره، طالب الدكتور هشام عمارة، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإدخال بعض التعديلات على قانون الإفلاس، لدفع عجلة التنمية الاقتصاديه فى مصر وخلق سوق متكامل، وأن يتضمن وضع قانون ينظم الإفلاس للشركات، مؤكدا أهمية أن يكون مستقلا عن النظام القانونى الحاكم لإفلاس الأشخاص الطبيعيين، فضلا عن ضرورة إصلاح وتقويم مؤسسة الإفلاس بكل مقوماتها، لاسيما تقويم دور كل من قاضى التفليسة وأمين التفليسة.
وأوصى الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ"مصر العربية"، بنقل العقوبات الجنائية الخاصة بالإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس المنصوص عليها فى قانون العقوبات وإدراجها ضمن مواد العقوبات المنصوص عليها فى باب الإفلاس فى قانون التجارة المصرى.
وطالب "عمارة"، أن ينص القانون المصرى للإفلاس على تفويض وزير التجارة أو وزير العدل بتنظيم مهنة أمناء التفليسة ووضع الشروط الواجب توافرها فى من يمتهن هذه المهنة كشرط للحصول على الترخيص بمزاولتها، وأيضا أهمية قيام المشرع بإلزام جماعة الدائنين باختيار وكيل عنهم من المتخصصين فى المسائل المالية والمحاسبية لمراقبة أعمال أمين التفليسة.
وعلى الجانب الآخر، وصف الخبير الاقتصادي عمرو موسى، توقيت خروج مشروع القانون إلى النور في هذا التوقيت بـ"المثير"، لأنه يعني وجود حالات إفلاس بصورة واقعية في السوق وهو ما يؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية، متسائلا: "كيف سيسعى المستثمر الخارجى على الإقدام إلى مصر وهو يرى وجود مستثمرين متعثرين تساندهم الدولة؟”.
وأضاف موسى فى تصريحاته لـ"مصر العربية"، أنه على الرغم من وجود أزمات اقتصادية في أوروبا وشركات أعلنت إفلاسها، إلا أنه كان يتم الحجز على أموال المعلن ويتم تسليم ممتلكاته إلى الدولة دون تعرضه لأية غرامات أو حبس أو خلافه، مؤكدا أن إقرار القانون في مصر خلال المرحلة الراهنة يعطى صورة مظلمة عن وضع السوق ومؤشر خطير على أن هناك حالات تعثر فى السوق.
وأوضح أن مشورع القانون يشابهه غموض في اللائحة التنفيذية وآليات تطبيقه، فضلا عن غموض الإجراءات، وتسائل "موسى": "كيف سيتم الحكم على المستثمر أنه مفلس؟ وإلى من سيذهب المستثمر ليعلن إفلاسه؟ وكيف سيتم التعامل معه؟".
وطالب الخبير الاقتصادي وزيرة الاستثمار بالكشف عن الإجراءات التي تضمن عدم تلاعب المستثمر والتعامل مع الحيل التي سيلجأ إليها، كتسجيل أمواله باسم أولاده أو زوجته قبل الإعلان عن إفلاسه.
وتابع موسى: “نحن لم نخترع قوانين، فهناك قوانين في أوروبا وأمريكا ودول الخليج، لها آليات واضحة وتجارب واضحة، وكان يجب الإطلاع عليها وأخذ دروس منها".