تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان يطالبه فيه بإجراء التصويت الإلكتروني خلال الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير" حتى يكون هناك مطلق الشفافية أمام الشعب المصري لمعرفة من صوت مع أو ضد هذه الاتفاقية.
وأكد حجازي، في بيان له، أن هناك حساسية بالنسبة لهذه الاتفاقية الدولية الخاصة بجزرتي تيران و صنافير، ولذلك لا بد من عرضها على التصويت الإلكتروني، حيث أنه جرى العرف أخيرا إلى اللجوء إلى التصويت برفع اليد بدلا من التصويت الإلكتروني، و الأخير هو لغة العصر داخل لجان المجالس النيابية في كافة أرجاء اﻷرض.
وأشار إلى أنه كنائب مستقل منتخب من خلال انتخابات حرة يعتبر منصبه بالبرلمان صوت الناخبين، ولذلك من حقهم أن يكونوا على دراية كاملة باتجاهاته في التصويت على مشاريع القرارات أو الاتفاقيات الدولية التي تعرض على المجلس الموقر، مؤكدا أن الشفافية مطلوبة لكي تكون جسور التواصل بين النواب والناخبين مفتوحة.
كما تقدم حجازي بصور مستندات رسمية سعودية مرفق معها خريطة رسمية للمملكة العربية السعودية صادرة بمرسوم ملكي صادر من الأمير عبد الله بن عبد العزيز رئيس الوزراء في تاريخ عام 1430 هجري (2010 ميلادي)، مطالبا اعتمادها كخريطة رسمية للمملكة وتعميمها على كافة الهيئات و الوزارات، مناشدا رئيس البرلمان بدراستها و تحليل محتواها و بيان صحتها من عدمه من خلال اللجان المختصة بالمجلس الموكل لها دراسة هذه الاتفاقية.
وأوضح أن الخريطة الرسمية للمملكة العربية السعودية المرفقة الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة بالمملكة لا تظهر تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، مما يؤكد السيادة المصرية لهما حسبما أظهرت الخريطة الرسمية للمملكة الصادر بها قرار وزاري هناك عام 1430 هجري الموافق 2010 ميلادي.