حالة من الشد والجذب بين نواب البرلمان بعد أن قررت الحكومة إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير"، إلى مجلس النواب رغم أحكام القضاء التي صدرت وقضت بمصرية الجزر، كما أن هناك حكما نهائيا يوم 16 يناير الجاري.
وحجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 16 يناير 2017 للحكم في طعون الحكومة على الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير.
وطمأنت المحكمة المتنازعين بأنها لن تترك شاردة ولا واردة في الأوراق والمستندات المقدمة منهما ويعد الحكم الصادر هو الحكم النهائي في النزاع بين معارضين ومؤيدين للاتفاقية إلى وقعتها مصر والسعودية في أبريل الماضي وأعطت المملكة ملكية الجزر باعتبارها أرضا خالصة لهم.
عدد من نواب البرلمان اختلفوا حول الدفاع عن مصرية وسعودية الجزر، حيث تقدم النائب سمير غطاس ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تضمن نفي السعودية بشكل رسمي ومن خلال الوثائق وجود علاقة لها بالجزر المصرية، في حين أعلن مصطفى بكري أنه سيقدم ما لديه من أسانيد تثبت سعودية الجزر.
وقال سمير غطاس، إن السعودية أصدرت عام 2010 خريطة رسمية لها لم تشتمل على أية إشارة لجزيرتي تيران وصنافير أو تبعيتهم للمملكة.
وأضف غطاس، لـ "مصر العربية"، أنه عقب هذا الأمر صد الأمر الأميري رقم 9377 في عام 2010، أكد على ضرورة التزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية السعودية بالخريطة الرسمية المرفقة والتي أنتجتها الهيئة العامة للمساحة السعودية، ونفت فيها رسميا أي علاقة للسعودية بالجزيرتين.
وأكد النائب البرلماني، أن الإصرار من جانب ولي العهد السعودي على نقل ملكية الجزيرتين لا يمكن تفسيره سوى كونه رغبة منه في دعم شرعيته داخل المملكة، ورغبة السعودية في خلق علاقة مع إسرائيل من خلال الجزر.
ونفى غطاس وجود أية أزمة داخل مجلس النواب بسبب اتفاقية تيران وصنافير مشيرا إلى أنه يحق لكل نائب أن يعبر عن رأيه وفي النهاية الحكم سيكون من خلال الوثائق والمستندات.
كما تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان يطالبه بإجراء التصويت الإلكتروني خلال الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة اتفاقية جزيرتى "تيران وصنافير" حتى يكون هناك مطلق الشفافية أمام الشعب المصرى لمعرفة من صوت مع أو ضد هذه الاتفاقية .
وأكد حجازي في بيان، أن هناك حساسية بالنسبة لهذه الاتفاقية الدولية الخاصة بجزرتى تيران و صنافير والمعروضة على اللجان المختصة بالمجلس لدارستها ثم عرضها على التصويت الإلكتروني خلال الجلسة العامة، حيث أنه جرى العرف أخيرا إلى اللجوء للتصويت برفع اليد بدلا من التصويت الالكتروني و الاخير هو لغة العصر داخل لجان المجالس النيابية فى كافة ارجاء الارض.
وعلى الجانب الأخر قال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إنه سيقدم للبرلمان ما لديه من وثائق ومستندات تدعم موقف الحكومة في توقيع الاتفاقية وتؤكد حق السعودية في تملك جزيرتي تيران وصنافير.
وحدث اعتراض من جانب النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والذي انتقد ما قام به نواب تكتل 25-30 من خلال طبعهم بادجات تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينظر من جانب مؤسسة القضاء، والنواب يستبقون قرار المجلس، وهو أمر غير مقبول.
النائب مصطفى كمال الدين حسين، المنسق العام لتكتل حق الشعب، قال إن الموافقة أو عدم الموافقة على ملكية الجزيرتين لمصر أو السعودية من جانب نواب البرلمان ليست القضية، فهناك حكم قضائي نهائي سيخرج للنور يوم 16 يناير الجاري بشأن النزاع حول ملكية الجزر بين الحكومة والمعارضين.
وأضاف كمال، لـ "مصر العربية"، أنه ليس من المقبول أن يعلن كل نائب رأيه من الاتفاقية دون دليل أو مستند رسمي لديه يدعم موقفه، ولابد من التفرقة بين السيادة وبين الملكية.
وأكد أن الحكومة ورطت مجلس النواب في تلك المشكلة رغم عدم الفصل فيها نهائيا من جانب القضاء، مطالبا النواب انتظار الحكم النهائي للقضاء حتى لا يحدث تصادم بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية.