تتجه الآراء داخل حزب الوفد إلى شبه إجماع من حيث رفض إحالة الحكومة لاتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان، معتبرين إن إحالة الاتفاقية في هذا التوقيت يعكس الكثير من الشك والتساؤلات حول التداخل بين السلطتين التشريعية والقضائية.
ورأى أعضاء بالهيئتين العليا والبرلمانية للحزب، ضرورة عدم مناقشة البرلمان للاتفاقية إلى حين أن يفصل فيها القضاء.
وتساءل محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، "لماذا لم تنتظر الحكومة حتى 16 يناير الجاري -موعد فصل المحكمة اﻹدارية العليا في الاتفاقية-، ثم إرسالها إلى مجلس النواب؟".
ورأى فؤاد في حديثه لـ "مصر العربية"، أن الحكومة أخطأت سياسياً في قرار الإحالة، وكان من الأجدر بها الانتظار؛ حرصاً على عدم التداخل بين السلطتين التشريعية والقضائية، وحتى لا تظهر بمظهر المعارض لأحكام القضاء.
وقال إن المادة 151 من الدستور منحت مجلس النواب، الاختصاص الأصيل، مؤكدا على أن البرلمان لن يُبدي رأيه بسرعة، ولكن الموقف سيكون بعد دراسة وفحص جميع المستندات والوثائق المتعلقة بها.
ونوه إلى أنه ربما يحيل البرلمان الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، إذا رأها تخص أعمال السيادة وفقاً للدستور، مؤكدا على أن الدستور هو الحاكم الذي يرضخ له الجميع.
في السياق ذاته، انتقد المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية للبرلمان، متسائلا: "كيف يعرض دماء الشعب وسيادته وأرضه وتاريخه للنقاش؟".
وأكد منصور في تصريح لـ"مصر العربية"، أن جزيرتي تيران و صنافير مصريتان، ومصر وهى من أغلقت مضيق تيران في وجه الكيان الصهيوني.
ولفت إلى أن بيع تاريخ و دماء الجنود المصريين أمر مخل بالشرف و بالآباء و بالأبناء.
وتعجب ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، من موافقة الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير"، وإحالتها لمجلس النواب، رغم أن القضاء لم ينته منها بعد.
وقال قورة لـ"مصر العربية"، إن إرسال الحكومة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان يعد بمثابة فخ لمجلس النواب؛ لأن الاتفاقية حالياً في انتظار بت القضاء فيها.
وطالب مجلس النواب بعدم مناقشة الاتفاقية إلا بعد صدور حكم قضائي بات بشأنها.