أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الكثير من الجدل خلال لقائه مع ممثلي الجمعيات الأهلية منتصف الأسبوع الماضي؛ حيث أكد السيسي على حرص الدولة على تيسير عمل الجمعيات الأهلية وثقتها فيها، وسعي الدولة لمشاركة الجمعيات التحديات التى تعوق عملها.
حديث السيسي اعتبره خبراء أنه يعطي مؤشرات قوية إلى إمكانية عدم تصديقه على قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
مصادر رسمية أكدت لـ" مصر العربية " على أن هناك مشاورات موسعة بشأن قانون الجمعيات الأهلية داخل أروقة مؤسسة الرئاسة، موضحة أن الرئيس كلف عدد مستشاريه بدراسة القانون جيدًا وعرض الملاحظات عليه.
ولفتت المصادر إلى أنَّ النية تتجه داخل مؤسسة الرئاسة إلى إعادة القانون مرة أخرى للبرلمان وعدم التصديق عليه.
من جانبه يرى المحامي والحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمحاماة، تصريحات السيسي تعطي إشارات بأنّه ربما يرفض مشروع الجمعيات الأهلية المقدم من البرلمان.
وأضاف البرعي في تصريحات لـ"مصر العربية"، حتى يومنا هذا لم يوقع السيسي على مشروع الجمعيات الأهلية الذي أقرّه البرلمان، مؤكدًا أنّ تصريحاته الأخيرة خلال إلقاء الذي جمعه بممثلي الجمعيات الأهلية، تصب في الجانب الإيجابي.
وكان البرعي قد انتقد مشروع الجمعيات الأهلية عندما تم تقديمه إلى البرلمان، مؤكدا أن القانون ضد الدستور وضد العقل.
ووجه السيسي خلال لقائه بممثلي الجمعيات الأهلية الأربعاء الماضي، إلى تشكيل مجموعات عمل تضم الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية، لوضع توصيات حول سبل تعزيز التعاون القائم بين الحكومة والجمعيات الأهلية في القطاعات المختلفة، وطرح صيغ جديدة للتعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة، على أن يتم عرض تلك التوصيات على الرئيس خلال ثلاثة أسابيع.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "الرئيس السيسي أكد حرص الدولة على تيسير عمل الجمعيات الأهلية ودعمها، للتغلب على التحديات التي تعوق عملها، مؤكدًا على ثقة الدولة في الجمعيات الأهلية، باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع، وتمثل آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية".
في السياق، رحبت النائبة نادية هنري بتصريحات السيسي خلال اجتماعه برؤساء الجمعيات الأهلية، معتبرة أن هذه التصريحات تشجع الجمعيات وتعطيها دفعة قوية.
وأضافت في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الاجتماع الأخير وما وجه به السيسي قد يغير الصورة الذهنية التي رسمتها بعض الجهات الخارجية والداخلية عن أن الدولة تحارب الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذ التصريحات تعطي إشارات إلى أنه ربما يرفض السيسي التوقيع على القانون. وأكدت هنري على أن الدولة تعاني من أزمة اقتصادية حادة، والمجتمع المدني له دور فعال في تقليل العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل، فالمنظمات الأهلية تساهم وتدعم في النهوض بالبنية التحتية ومساعدة المواطنين.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي خلال لقاء أمس بالإشارة إلى وجود نحو 48 ألف جمعية أهلية مسجلة لدى الوزارة، وهو ما يعكس انفتاح الدولة على عمل الجمعيات الأهلية وترحيبها به بالنظر إلى المردود الإيجابي الذي تحققه تلك الجمعيات على مختلف الجوانب التنموية بحسب تعبيرها .
فيما اتفق رأي النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25/ 30 مع سابقيه حيث اعتبر الحريري أن التصريحات الأخيرة للسيسي جيدة، خاصة أن الرئيس لم يصدق على القانون حتى الآن. وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تكتل 25/30 أعلن موقفه من القانون الذي أقره البرلمان واعترض على مواد كثيرة واستنكر الفهم الخاطئ لطبيعة عمل الجمعيات الأهلية. وأشار الحريري إلى أن الجمعيات الأهلية لها مشاركة هائلة في التنمية والرعاية والتوعية، مؤكدا على تصادم المشروع المُقر من قبل البرلمان مع صحيح المواد الحاكمة لعمل الجمعيات في الدستور. وتنص المادة "177 " من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه " إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر".