بثَّت القناة العاشرة الإسرائيلية "غير حكومية"، مساء الخميس، شريط فيديو مسجل زعمت بأنَّه يوثِّق تسريب النائب العربي بالكنيست "البرلمان" الإسرائيلي باسل غطاس، لهواتف نقالة وشرائح اتصال لمعتقل فلسطيني في سجون إسرائيل، وهو ما دحضه الأخير، مؤكِّدًا أنَّه قدَّم للمعتقل موادًا مكتوبة لاعتبارات إنسانية.
وقالت القناة، في تعليقها على شريط الفيديو، حسب "الأناضول": "هكذا قام عضو الكنيست العربي عن القائمة العربية المشتركة، باسل غطاس، بتهريب أجهزة خلوية خلال زيارته للأسير باسل بزره".
ويظهر الفيديو، الذي التقط في الغرفة المخصصة للزيارة في سجن "كتسيعوت"، النائب غطاس أثناء قيامه بإخراج أربعة مغلفات من تحت معطفه الطويل وسلمها للمعتقل "بزره" الذي أخفاها بدوره تحت ملابسه.
بدوره، دحض النائب غطاس ادعاءات القناة العاشرة، قائلًا "إنها كاذبة".
وقال غطاس، في بيانٍ له: "الشرطة مستمرةٌ في تسريب معلومات ووثائق من غرفة التحقيق فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليّ، واليوم سربت فيديو كنت قد تطرقت إليه خلال التحقيق معي".
وأضاف: "الشرطة تحاول أن تثبت من خلال هذا الفيديو بأنَّني نقلت هواتف نقالة وأجهزة اتصال أخرى"، مؤكِّدًا أنَّه فنَّد هذه التهم تمامًا خلال التحقيق معه.
وأشار إلى أنَّه نقل إلى المعتقل الفلسطيني موادًا مكتوبة لـ"أسباب إنسانية بدافع مساعدة الأسرى".
وذكر النائب العربي: "توقيت نشر هذه التسريبات يأتي بعد أن فشلت الشرطة في استصدار أمر من المحكمة بتمديد اعتقالي المنزلي".
ورفضت محكمة الصلح الإسرائيلية، الخميس، طلبًا قدَّمه الإدعاء "ممثل الدولة أمام القضاء" بتمديد فترة الإقامة الجبرية على النائب العربي في الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي باسل غطاس لـ30 يومًا إضافية.
وجاء رفض المحكمة بعد أن قدَّم الإدعاء العام الإسرائيلي لائحة اتهام بحق غطاس أمام المحكمة المركزية في بئر السبع جنوبي البلاد، بتهمة تهريب هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في سجن "كتسيعوت" الإسرائيلي.
ونهاية ديسمبر الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية النائب غطاس، بعد أن قبل الكنيست رفع الحصانة البرلمانية عنه بموافقته، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، للاعتقال المنزلي.