أكَّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ضرورة فرض عقوبات على منتهكي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به جاويش أوغلو، مساء الخميس، قبيل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في نيويورك، الذي بدأ مهامه بداية العام الجديد. حسب "الأناضول".
وقال الوزير التركي: "يجب فرض عقوبات على منتهكي وقف إطلاق النار، وإلا لا تستطيعون إطلاق المرحلة السياسية في أستانة وجنيف".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 ديسمبر الماضي، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة، على تفاهمات روسية - تركية بهذا الخصوص.
وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، تنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في "أستانة" عاصمة كازاخستان، برعاية أممية - تركية -روسية، قبل انتهاء يناير الجاري.
وشدَّد جاويش أوغلو على ضرورة احترام النظام والمعارضة للاتفاق، لافتًا إلى أنَّ الاتفاق لا يشمل تنظيم الدولة "داعش" وجبهة "النصرة".
وحول نوع العقوبات التي يمكن فرضها على منتهكي الاتفاق، أوضَّح الوزير التركي أنَّهم جاري العمل عليها.
وأضاف: "لعل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن يمكن أن يفعلا شيئًا حيال الانتهاكات، وقد يتخذ مجلس الأمن قرارًا جديدًا في هذا الإطار".
وتابع: "تمَّ إنشاء مركزين اثنين في أنقرة وموسكو لمراقبة وقف إطلاق النار، ونطلع روسيا على الانتهاكات الواقعة".
ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تواصل قوات النظام السوري والجماعات المسلحة الأجنبية المتحالفة معه، خروقاتهم لوقف إطلاق النار، باستهداف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.
ومن المرتقب أن تبدأ مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في مدينة جنيف السويسرية، تحت رعاية الأمم المتحدة يوم 8 فبراير المقبل.