أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن فتح باب التظلمات أمام الغير مستوفين لشروط الإسكان التعاونى اعتبارا من 5 يناير حتى 19 يناير بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة لتقديم المستندات التي تدل علي صحة موقفهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع المواطنين الغير مستوفين لشروط الإسكان التعاوني وذلك بحضور لجنة الإسكان بالمحافظة، حيث أكد على أن الاولوية في الحصول علي المسكن سواء في مشروع الإسكان الاجتماعي أو التعاوني سوف يكون لأبناء بورسعيد الزوج والزوجة من أبناء بورسعيد.
وأضاف بأن ما يهمنا في المقام الاول هو حصول المواطن علي حقة بكل عدالة، لافتاً إلى أنه لن يسمح بحصول أي شخص علي وحدة سكنية لا يستحقها ولا تنطبق علية شروط الإسكان التعاوني.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمواطنين الذين تم حفظهم بسبب عدم توثيق عقد الشقة المقيمين فيها، أوضح أنه بالنسبة للشقق الحكومية يتم عمل تحريات بقسم الشرطة التابع له، وبالنسبة للمسكن التعاوني أو المسكن الاهالي يتم عمل توثيق بالشهر العقاري وليس أثبات تاريخ، وبالنسبة لبيان الدخل لمشروع التعاوني يشترط ألا يقل عن 30 ألف جنيه سنويًا، وبالنسبة للسن ألا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا لأحد الزوجين.
وتهيب محافظة بورسعيد بمواطني المحافظة الشرفاء بالقيام بالإبلاغ الفوري عن أي شخص تم إدراجه ضمن الأسماء المستوفين لشروط الإسكان التعاوني وتكون لدية أي وحدة سكنية في أماكن اخري وذلك حفاظاً علي حقوق أبناء المحافظة، وضمان وصول الحق إلى أصحابه، وعليه تقديم عنوان الشقة المقيم فيها وتقديمها إلى إدارة التسكين أو الشئون القانونية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الحالات.
وكان العشرات من المستبعدين من كشوفات أحقيات مشروع الإسكان التعاونى ببورسعيد قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام المحافظة يومى أمس وأول أمس للتنديد باستبعاد أسمائهم على الرغم من قيامهم بدفع 10 آلاف جنيه عند التقديم للحصول على وحدات سكنية بالمشروع دون إبداء أسباب الاستبعاد.