قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن مبعوثتها لحقوق الإنسان لبورما ستحقق في تصاعد العنف في ذلك البلد بما في ذلك حملة القمع العسكرية ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
وذكرت المنظمة الدولية أن المقررة الأممية الخاصة يانجهي لي ستبدأ الإثنين القادم زيارة إلى بورما لمدة 12 يوماً تتوجه خلالها إلى ولاية كاشين حيث تجري مواجهات بين المتمردين والجيش أدت إلى تشريد الآلاف.
وتهدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش البورمي والأقليات الآتنية وعود رئيسة الحكومة أونج سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، بإحلال السلام في البلاد في أعقاب وصول حزبها إلى الحكومة في مارس الماضي.
وتواجه سو تشي كذلك انتقادات دولية قوية لإخفاقها في وقف حملة القمع العسكري المستمرة منذ أشهر ضد الروهينغا في ولاية راخين الشمالية.
وفر منذ أكتوبر 50 ألف مسلم من الروهينجا من ولاية راخين إلى بنجلاديش أمام تقدم الجيش البورمي الذي نفذ عملية في شمال شرق البلاد رداً على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية، وبعد وصولهم إلى بنغلادش تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن أعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب.
وأدانت لي الحملة ووصفتها بأنها غير مقبولة ودعت إلى التحقيق في هذه المزاعم حول التجاوزات بحق المدنيين، إلا أن الجيش ينفي ذلك بشدة.
وقالت لي في بيان اليوم الجمعة "لقد أثبتت الأشهر القليلة الماضية أن على المجتمع الدولي أن يبقى يقظاً في مراقبة وضع حقوق الإنسان هناك"، وأكدت أنه إضافة إلى ما يحدث في راخين، فإن تصاعد القتال في ولايتي كاشين وشان يتسبب في بعض القلق فيما يتعلق بتوجه الحكومة الجديدة في عامها الأول.
ونتيجة لانتقاداتها لمعاملة أقلية الروهينجا في البلد حيث غالبية السكان من البوذيين، واجهت لي خلال زياراتها السابقة تظاهرات وتهديدات، وأثار الراهب البوذي المتشدد ويراثو غضباً عندما وصفها بأنها "مومس في بلادنا" بسبب انتقادها لقانون مثير للجدل اعتبر أنه يميز ضد النساء والأقليات.
وتشهد بورما تصاعداً في التشدد الديني البوذي، واضطهاداً لأقلية الروهينجا التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضاً للاضطهاد في العالم، وهم يعتبرون أجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وتقول حكومة بورما إن قواتها تشن عمليات مشروعة في راخين لمطاردة إرهابيين هاجموا مواقع حدودية للشرطة في أكتوبر.
ونفت لجنة رسمية تحقق في العنف أول أمس الأربعاء، مزاعم بأن قوات الأمن تحاول دفع الروهينجا إلى الرحيل وقالت أنه لا يوجد دليل على أن القوات ارتكبت عمليات اغتصاب، إلا أنه قبل أيام اعتقلت الحكومة 8 من عناصر الشرطة بعد نشر تسجيل فيديو يظهرون فيه وهم يضربون ويركلون عدداً من القرويين غير المسلحين من الروهينجا.