دعا حزب حركة مشروع تونس "يسار"، اليوم الجمعة، إلى معالجة دولية لملف "الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر".
جاء ذلك في ندوةٍ للحزب وكتلته النيابية بالبرلمان الحرة "20 مقعدًا من أصل 217"، خُصّص للحوار مع المؤرخ التونسي علية عميرة، حول كتاب له بعنوان "الإرهاب في تونس: الآباء والأبناء"، حسب "الأناضول".
ودعا رئيس الكتلة عبد الرؤوف الشريف، في تصريحاتٍ إعلامية على هامش الندوة التي عقدت في أحد فنادق العاصمة، إلى "معالجة مسألة العائدين من بؤر التوتر من النواحي القانونية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي"، دون توضيح آلية ذلك.
واعتبر أنَّ "العديد من القوانين يجب تفعيلها وتغييرها وتحسينها لمعالجة الظاهرة".
وأضاف: "ستكون لنا مبادرة تشريعية لتحسين المجلة الجزائية (قانون العقوبات) في تونس لمعالجة الإرهاب ومحاسبة الإرهابيين العائدين والمتورطين في تسفيرهم وتمويلهم ومساندتهم حتى تكون المعالجة شاملة".
ويعيش الشارع التونسي مؤخرًا، حالة من الجدل بشأن مسألة "الإرهابيين العائدين من بؤر القتال"، وتداعياته على الاستقرار الأمني للبلاد، إذ نظَّم مئات المواطنين وقفة أمام البرلمان، قبل أيّام احتجاجًا على عودة هؤلاء.
بدوره، اعتبر المؤرخ علية عميرة "أستاذ جامعي في جامعة منوبة بتونس مختص في التاريخ"، في تصريحاتٍ على هامش المؤتمر، أنَّ "انتشار الإرهاب في تونس يعود لأسباب عديدة محلية ودولية خاصة منها التحولات التي وقعت في البلاد بعد ما يسمى الربيع العربي ما أدى إلى ضعف الدولة".
وأشار إلى أنَّ "عدد التونسيين المنخرطين في تنظيمات إرهابية سواء في سوريا أو العراق أو اليمن وحتى في الصومال ومناطق أخرى من العالم وفق دراسات قدّمتها الأمم المتحدة يفوق ستة آلاف إضافة للذين قتلوا في هذه المواقع".
وأمس الأول الأربعاء، كشف وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، في جلسة برلمانية، أنَّ العدد الرسمي للمتطرفين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر "لا يتجاوز 2929 شخصًا. فيما قدضّرت تقارير دولية بأنَّ عددهم في مختلف بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق، يفوق خمسة آلاف و500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم "داعش".