طالب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بفتح صفحة جديدة في التعاون الإيجابي بين المنظمة ودولته باعتبارها عضوًا يتمتع بكامل الحقوق والسيادة.
وأعرب سلفاكير - في رسالة تهنئة بعث بها إلى جوتيرش بمناسبة توليه مهامه رسميًّا، حسب "الأناضول"، السبت - عن دعم بلاده للإدارة الجديدة للأمم المتحدة، واستعداداها للعمل معها لتحقيق الأهداف التي تعمل المنظمة لتحقيقها.
وقال إنَّ فرض العقوبات وحظر السلاح لن يقود إلى حل مشكلة جنوب السودان، وإنَّما تساهم في تفاقم الأوضاع على الأرض، لافتًا إلى أنَّ الحوار هو الطريق الأفضل للوصول إلى سلام واستقرار.
وفي ديسمبر الماضي، رفض مجلس الأمن مشروع قرار تقدَّمت به الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان، رغم تحذيرات من مسؤولي الأمم المتحدة من عمليات "إبادة" محتملة في ذلك البلد.
ولم ينل مشروع القرار سوى تأييد سبعة دول من دول المجلس الـ15، وامتنع عن التصويت كل من روسيا والصين واليابان وماليزيا وفنزويلا، بالإضافة إلى ثلاث دول إفريقية هي أنجولا ومصر والسنغال.
تجدر الإشارة إلى أنَّ حربًا اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقِّع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس من العام الماضي، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقَّق بالفعل في 28 أبريل الماضي.
ورغم ذلك، شهدت جوبا في 8 يوليو الماضي مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه السابق ريك مشار.
وفي 12 ديسمبر الماضي، أعلن سلفاكير مبادرة للحوار الوطني بين الأطراف السياسية في البلاد لوضع حد للعنف المتصاعد ولتوحيد جميع المكونات الاجتماعية في الدولة الوليدة.
ورفض مشار المبادرة واصفًا إياها بمحاولة صرف الأنظار عن التطهير العرقي الذي تقوم به الحكومة في إقليم الإستوائية غرب بحر الغزال الواقعة شمال غربي البلاد، وولاية الوحدة في أقصى شمال البلاد على الحدود مع الأراضي السودانية.
وأواخر الشهر نفسه، دعا مشار المجتمع الإقليمي والدولي إلى إعادة النظر في اتفاق السلام الموقع بينه والحكومة في أغسطس 2015، وإطلاق عملية سياسية جديدة تقود إلى إنهاء الحرب الدائرة في عدة مناطق من البلاد.