أكَّد مسؤولون بوزارة العدل التركية أنَّ الطلبات التي أرسلتها الوزارة إلى نظيرتها الأمريكية من أجل توقيف وتسليم زعيم منظمة "فتح الله جولن" لم ترسل إلى المحاكم الأمريكية المعنية.
ونقلت "الأناضول" عن مسؤولين بوزارة العدل التركية أنَّ الملفات الأربعة المنفصلة وطلب التوقيف المؤقت بحق زعيم المنظمة المرسلة من قبل أنقرة، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة لم تُرسل إلى المحاكم الأمريكية المعنية.
تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل التركية أرسلت لنظيرتها الأمريكية في 19 يوليو الماضي أربعة ملفات، وأرسلت في 10 سبتمبر الماضي طلبًا بتوقيف مؤقت بحق زعيم المنظمة فتح الله جولن لوقوفه وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة حسبما تتهمه أنقرة.
وفي 22-23 أغسطس الماضي، وصلت هيئة من وزارة العدل الأمريكية، إلى العاصمة أنقرة، للإطلاع على تفاصيل الأدلة المتعلقة بإعادة جولن.
وفي 27 أكتوبر الماضي، ترأس وزير العدل التركي بكر بوزداغ وفدًا، التقى وزيرة العدل الأمريكي لوريتا لينش، حيث تمَّ إبلاغ الجانب الأمريكي بأنَّ جولن يقف وراء إعطاء الأمر بتنفيذ محاولة الانقلاب في تركيا، وشدَّدوا على أهمية توقيفه المؤقت إلى حين تسليمه إلى لتركيا.
وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم زعيم منظمة الكيان الموازي فتح الله جولن بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين عام 1979.
واتفاقية "إعادة المجرمين" وقعت في 7 يونيو 1979 بين تركيا وأمريكا، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية. ودخلت حيز التنفيذ مطلع يناير 1981.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع المنظمة المذكورة، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.