قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادي بالحملة الشعبية لرفض التنازل عن الأرض، إن وقفتهم الرافضة للتنازل عن "تيران وصنافير" المقررة في 11 يناير، ستكون في موعدها رغم رفض وزارة الداخلية تصريح التظاهر.
وأضاف في تصريح لـ مصرالعربية، أن سيتوجهون بعد قليل لإثبات واقعة رفض الوزارة للوقفة، وسيخطرون الشرطة بإنذار على يد محضر.
ولفت إلى أنهم سيعقدون مؤتمرا، مساء اليوم، لاستعراض خطة الحملة الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة، التى وقعتها الحكومة المصرية في إبريل الماضي، وألت جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
ورفضت وزارة الداخلية، استلام إخطار تنظيم وقفة احتجاجية لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، من وفد مكون من معارضين للاتفاقية، وتوجهوا لقسم شرطة السيدة زينب.
وبحسب بيان حصلت مصر العربية على نسخة منه على نسخة منه فإن الوفد الذي تكون من السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي بحملة الدفاع عن الأرض التى كونها معارضون مصريون بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي،والمحامي علي سليمان، عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي، و تامر جمعة، وعبد العزيز الحسيني، القياديان بالحملة.
وتوجه الوفد إلى قسم شرطة السيدة زينب، لإخطاره بالوقفة التى كانت الأربعاء المقبل 11 يناير أمام مقر مجلس الوزراء.
وسرد البيان، ما حدث مع أعضاء الحملة بأنهم ، بعد مقابلة مأمور القسم وإطلاعه على الإخطار والتحقق من شخصياتنا، طلب تسليم الإخطار لمديرية أمن القاهرة.
وتابع: "القانون ينص على إخطار القسم التابع له محل الوقفة، إلا أنه قال إنه ينفذ التعليمات" ، مشيرا إلى أنهم أبلغوه أن القانون يعلو على التعليمات إلا أنه تمسك بموقفه.
ولفت إلى أنهم اختصارا للوقت توجهوا للمديرية وقبل وصولهم، اتصل بهم مأمور القسم، وطلب العودة مرة أخرى لإنهاء الإجراءات.
وقال إنهم بعدما رجعوا أخذت إدارة القسم بياناتهم وتحديد وسيلة للاتصال بهم، ووافق المأمور على تسلم الإخطار بعد إلحاحهم، إلا أنه قبل الاستلام خرج من المكتب، وعاد إليهم وأبلغهم بعدم إمكانية استلام الإخطار.
ودعت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، المكونة من أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة، في وقت سابق إلى تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب، الأربعاء المقبل 11 يناير، احتجاجًا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإحالتها إلى مجلس النواب.